«استقلال مطلق» مى‌كنيم، براى كسى بر ديگرى ثابت نيست، اعمّ از پدر و فقيه و غير ايشان؛[1] زيرا ولايت پدر بر فرزند و نيز ولايت عامّه فقيه بر مسلمين- بر فرض ثبوت- محدود به رعايت مصالح «مولى عليه» مى‌باشد و بر استقلال مطلق، دليلى ندارند.

ولايت عامّه فقيه- با اينكه فراگير است- ولى محدود به مصالح مسلمانان مى‌باشد و آنچنان نيست كه به دلخواه خود، در اموال و نفوس مردم، عمل كند، بلكه موظّف است با دقت كافى، مصالح مسلمين را در نظر بگيرد و همچون يك امين دلسوز عمل كند.[2]

امّا ولايت غير استقلالى:

(1) عبارت است از اينكه عمل و تصرف ديگران بستگى به اذن «ولى» داشته باشد، در اين صورت ولايت او غير استقلالى خواهد بود و از آن تعبير به «ولايت اذن» مى‌شود؛ يعنى ديگران بايد از او اجازه بگيرند تا بتوانند عمل كنند. مانند ولايت پدر در ازدواج دختر بالغه باكره كه صحت آن مشروط به اذن پدر است، ولى پدر استقلال در ازدواج او ندارد. و مانند ولايت فقيه بر كسى كه از طرف او به عنوان وكالت، تصرف در امور مى‌كند و ولايت فقيه بر متولى اوقاف كه از طرف او منصوب‌

[1] - علامه سيد محمد آل بحر العلوم در كتاب( بلغة الفقيه/ 3/ 217) ثبوت ولايت استقلالى مطلق را حتى براى امام عليه السّلام مورد تشكيك قرار داده و آنچه را كه ثابت دانسته، ولايت عامّه مستقله امّا به صورت محدود به مصالح مسلمين است كه در عين عموميّت و استقلال بايد طبق مصالح ملّت اعمال شود وگرنه نافذ نيست و ما در اينجا عين عبارت ايشان را نقل مى‌كنيم.

« قلت: الكلام فى ثبوت الولاية مستقلا لهما( النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الامام عليه السّلام) تارة بمعنى نفوذ تصرفه و وجوب طاعته، لو تصرّف فى شى‌ء أو أمر به، و اخرى- بمعنى أنّ له انحاء التصرف فى نفوس الرعيّة و أموالهم، حسبما تتعلق به ارادته، كما ينفذ تصرّف الانسان بحسب ارادته فى نفسه و ماله فى غير معصية موجبة لعدم نفوذه، فله أن يزوّج البالغة الرشيدة بغير اذنها، او يبيع مال انسان بغير اذنه كما كان ذلك لكلّ منهما فى نفسه أو ماله، فنفوذ التصرف و وجوب الإطاعة مقام، و له ان يتصرّف أو أن يأمر مقام آخر. لا اشكال فى ثبوتها لهما( النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الامام عليه السّلام) بالمعنى الأول، فان الأدلّة المتقدّمة كلّ منها واف فى الدلالة عليه كاف فى اثباتها له، بعد أن كانت اطاعتهم اطاعة اللّه تعالى. و أمّا الجزم بثبوتها بالمعنى الثانى، ففيه تأمل، لعدم نهوض تلك الأدلّة عليه».

[2] - در بحث ولايت فقيه در تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى توضيحات بيشترى با ارائه ادلّه آن خواهيم داد.