علاوه بر نظر او، چيز ديگرى حتى رعايت مصلحت شرط نيست، همانگونه كه تصرف انسان در اموال خودش مشروط به مصلحت نيست و تنها مشروط به نظر و رضايت خود شخص مى‌باشد، هر چند مصلحت نباشد و اين همان «ولايت مطلقه» است و ثبوت اين مرحله از ولايت را منحصر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه طاهرين عليهم السّلام دانسته و درباره فقها منع فرموده است؛ چون دلالت اخبار را كافى ندانسته است.[1] و ما درباره اين اخبار بحث خواهيم كرد. (بحث ولايت تصرف) و از سخنان صاحب بلغة الفقيه نيز همين مطلب بر مى‌آيد. ولى اعتراف نموده است كه: اين مرحله از استقلال كه از آن تعبير به‌

[1] - و همچنين حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه درباره نفى ولايت تصرف در اموال و نفوس به نحو مطلق( نه در امور اجتماعى و سياسى) نسبت به فقيه در كتاب بيع/ ج 2/ ص 489 به همين مطلب- كه آن از مختصات معصومين است- اشاره فرموده‌اند و آنچه براى فقيه اثبات فرموده، ولايت سلطه و زعامت امام عليه السّلام است كه قابل انتقال به فقيه مى‌باشد و چنين مى‌فرمايد:

« ثمّ إنّا قد اشرنا سابقا إلى أنّ ما ثبت للنبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه، و أمّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبيل التخصيص».

« ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و براى امام عليه السّلام از جهت ولايت و سلطنت( حكومت و رياست) ثابت است براى فقيه نيز ثابت مى‌باشد و امّا اگر براى آنان ولايتى ثابت شود، نه از جهت حكومت و رياست( بلكه به جهت ديگر مانند عصمت مثلا) آن ولايت براى فقيه ثابت نيست، بنابراين اگر بگوييم كه معصوم عليه السّلام داراى ولايت بر طلاق زن اشخاص است يا بر فروش اموال ايشان يا گرفتن اموال آنها هر چند كه مصلحت عامّه ايجاب نكند، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته نيز بر آن دلالت ندارد تا آنكه خروج از آن در موارد قطعى از قبيل تخصيص باشد».

بنابراين، آنچه در ولايت فقيه مورد نظر است، همان ولايت زعامت و رهبرى است كه نظام اجتماعى- سياسى كشور اسلامى بدان بستگى دارد، همان ولايتى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معصومين عليهم السّلام بر پايه آن حكومت داشتند و اما ولايت تصرف در اموال و نفوس به هيچ وجه نه مورد نظر است و نه داراى اهميت.