يك: از لحاظ كليه امورى كه مصالح كشور بدان بستگى دارد.
دو: از لحاظ عموم افراد مسلمين، همچون يك رئيس كشور، بنابراين فقيه،
(ولى امر مسلمين) به مفهوم كلّى ولايت، يعنى رهبر و زعيم مىباشد.
د: ولايت استقلالى و غير استقلالى يا ولايت تصرف و ولايت اذن
(1) يكى ديگر از تقسيمات «ولايت»، تقسيم آن به ولايت استقلالى و غير
استقلالى است.
ولايت استقلالى
(2) بدين ترتيب است كه «ولى» احيانا به طور استقلال حقّ مداخله و
تصرف در امور «مولى عليه» را دارا مىباشد و نظر او به تنهايى و مستقلا داراى نفوذ
و اعتبار شرعى است و از اين مرحله تعبير به «ولايت تصرف» مىكنيم؛ مانند ولايت پدر
بر فرزند صغيرش كه مىتواند- طبق مصلحت- در اموال او تصرف نموده مثلا بفروشد،
اجاره دهد و امثال آن. همانگونه كه در اموال خود تصرف مىكند يعنى مشروط به اجازه
ديگرى نيست.
استقلال مطلق و استقلال محدود
در اينجا به يك نكته بايد توجه كرد و آن اينكه «ولايت تصرف» در اموال
و نفوس احيانا ممكن است آن قدر توسعه و استقلال پيدا كند كه رعايت مصلحت «مولى
عليه» نيز در آن شرط نباشد، بلكه «ولى» طبق خواسته و ميل خود نيز بتواند عمل كند
هر چند كه مصلحت «مولى عليه» نباشد، همانگونه كه انسان در اموال شخصى خود، مختار
مطلق و داراى استقلال تام است؛ يعنى در نفوذ تصرفاتش در اموال خودش رعايت مصلحت
شرط نيست.
از سخنان شيخ انصارى قدّس سرّه (در مكاسب/ ص 153) چنين استفاده
مىشود كه منظور از «ولايت تصرف» در اصطلاح فقها، همين ولايت استقلالى مطلق است؛
زيرا آن مرحوم ولايت را به دو نوع تقسيم كرده، «ولايت تصرف و ولايت اذن» و در
تفسير «اوّل» فرموده است: نظر ولى تمام سبب در جواز تصرف است و نتيجه آن اين است
كه