سلب كند. و ولايت فقيه بر مسلمين؛ زيرا در فرض ثبوت، قابل سلب نيست و فقيه نمى‌تواند از خود سلب مسئوليت نمايد و گاه به صورت اختيار به دست آمده؛ مانند ولايت وكيل كه بستگى به قبول وى دارد و در فرض قبول هر وقت بخواهد مى‌تواند رد نمايد.

ج- ولايت عام و خاص:

(1) «ولايت» از دو جهت به ولايت عام و خاص تقسيم مى‌شود:

1- از ديدگاه حدود اختيارات «ولى»،

(2) بدين ترتيب كه ولى عام داراى تمام اختيارات در مورد ولايت مى‌باشد و محدود به جنبه خاصى نيست و ولى خاص اختياراتش محدود به جهت خاصى است. از باب مثال: ولايت پدر نسبت به فرزند عام است و شامل تمامى جهات فرزندش از حيث مال و جان او مى‌باشد؛ يعنى پدر مى‌تواند- به ميزان مصلحت- در تمامى اموال فرزندش به هر شكل كه مصلحت بداند و در نفس او، از لحاظ تربيت و حفظ انجام دهد.

امّا ولايت وصى نسبت به اولاد صغار موصى، به ميزان وصيت خواهد بود كه ممكن است فقط مخصوص به اموال آنها باشد و شامل خود آنها نگردد و همچنين ولايت وكيل نسبت به مورد وكالت كه ممكن است مثلا مخصوص فروش چيزى باشد نه مطلق تصرفات و بالأخره ولايت وكيل و وصى تابع نحوه وكالت و وصيت است.

«ولايت فقيه» از اين ديدگاه نيز در فقه مورد بحث قرار گرفته است كه حدود اختيارات فقيه تا چه اندازه است، آيا مخصوص به «امور حسبيه» (كارهاى ضرورى) است؟ مانند رسيدگى به ايتام بى‌سرپرست و اموات بى‌صاحب و اموال مجهول المالك و اموال غايبى كه دسترسى به او ممكن نيست؛ مانند سهم امام عليه السّلام و امثال آن و يا آنكه ولايت او- همچون خود امام عليه السّلام- شامل موارد فوق و تمام امور سياسى و اجتماعى كشور اسلامى است؟ يعنى ولايت حكومت- كه در آن بحث خواهيم كرد.

2- ولايت از ديدگاه «مولى عليه»

(3) كه تحت ولايت قرار مى‌گيرند نيز به ولايت عام و خاص تقسيم شده است؛ مثلا ولايت حاكم شرع، شامل عموم افراد مسلمين مى‌باشد و اختصاص به گروه خاصى ندارد. ولى ولايت پدر مخصوص به فرزند است و ولايت وصى مخصوص به اموال و اولاد موصى است. بنابراين، ولايت فقيه از دو جهت‌