علماى اهل سنت دو نوع ديگر بر آن افزودهاند «ولاى عصبه و عتق» ولى
ثبوت اين دو نوع، مورد قبول علماى شيعه نيست و در فقه از جمله در كتاب نكاح مورد بحث
و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ولى به هر حال، «ولايت» منحصر به اين پنج و يا
هفت نوع نيست، بلكه داراى يك مفهوم كلّى است كه شامل هر نوع سلطه مىباشد؛ مانند:
1- ولايت وكيل در مورد وكالت.
2- ولايت مجاز از طرف مالك، نسبت به مورد اجازه.
3- ولايت شخصى كه مال مجهول المالك را در اختيار دارد، نسبت به صدقه
دادن آن به فقير.
4- ولايت مالك زكات، نسبت به عزل (كنار گذاردن) مقدار زكات از مجموع
مال خود و دادن آن به مستحق و يا تبديل آن به قيمت.
5- ولايت مادر، نسبت به حق الحضانه (نگاهدارى فرزندش).
6- ولايت متولى اوقاف عام و يا خاص، نسبت به اموال موقوفه.
7- ولايت ولىّ قصاص، نسبت به مقتول.
8- ولايت دائن، نسبت به تقاص از اموال مديون.
9- ولايت مرتهن، نسبت به فروش مالى را كه به رهن گرفته است.
و امثال آن از مواردى كه شخص داراى يك نوع سلطه بر مالى و يا بر شخصى
مىباشد كه در تمامى اين موارد، عنوان ولايت صدق مىكند و ممكن است نظر علّامه-
اعلى اللّه مقامه- ولايت بر نكاح در آن پنج مورد باشد و موارد ديگر ارتباطى بدان
ندارد.
ب- ولايت اجبارى و اختيارى:
(1) ولايت احيانا به صورت اجبارى است و اختيار شخصى در آن دخالت
ندارد؛ مانند ولايت پدر بر فرزند كه نمىتواند آن را از خود