responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 225

تقوا نيز باشد، بلكه برخى از بزرگان، بالاتر از عدالت، صفت زهد و اعراض از دنيا را نيز شرط دانسته.[1] و در اين زمينه حديثى از امام صادق عليه السّلام رسيده كه در آن شرط مرجعيّت فقيه را بيان فرموده كه بازگشت آن يا به شرح و توضيح صفت عدالت است و يا اينكه فوق عدالت صفات عالى‌ترى را شرط دانسته است.

مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج‌[2] از تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السّلام‌[3] در ذيل آيه مباركه: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ...،[4] از امام صادق عليه السّلام- پس از تقسيم فقها به دو قسم- چنين نقل مى‌كند كه امام فرمود: «فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشّيعة لا جميعهم ...».

«فقهايى كه (از گناه) خوددارى و دينشان را حفظ مى‌نمايند و با هواى نفس مخالفت و امر مولايشان را اطاعت مى‌كنند، عموم مردم مى‌توانند از ايشان تقليد (پيروى) نمايند و


[1] -مانند مرحوم علامه طباطبائى، سيد كاظم يزدى در كتاب العروة الوثقى، در بحث تقليد مسأله 22، به حديث فوق استناد نموده است.

و برخى از مراجع متأخر در حاشيه، حديث را مفسر مفهوم عدالت دانسته‌اند و برخى ديگر راه احتياط را در تفسير حديث پيش گرفته‌اند( مراجعه شود به العروة الوثقى/ مسأله 22 از مسائل تقليد و حواشى آن).

[2] كتاب الاحتجاج/ 2/ 458/ طبع بيروت- لبنان.

[3] تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام/ 300/ طبع مهر قم.

[4] بقره/ 79.

اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست