اينان بعضى از فقهاى شيعه هستند نه همه آنان».

مفاد حديث‌

(1) از اين حديث به خوبى استفاده مى‌شود كه مقام رهبرى مخصوص آن فقيهى است كه خود را ساخته باشد، به گونه‌اى كه تسلّط بر نفس داشته و از گناه به طور كلّى دورى نموده، تحت فرمان خدا و نگهبان دين باشد.

بديهى است كه مقام رهبرى، مقام اجتماعى- سياسى است. بنابراين، منظور از حفظ دين- كه در اين حديث از شرايط رهبرى فقيه ذكر شده است- حفظ آن در سطح جامعه است نه تنها شخص فقيه؛ زيرا كه فقيه رهبر، عهده‌دار و نگهبان دين عموم جامعه است يعنى وظيفه او وظيفه فردى نيست بلكه اجتماعى است.

بر اين اساس، شرايط فقيه رهبر حتما مى‌بايست آگاه به وضع زمان- از لحاظ سياسى و اجتماعى- و داراى توانايى و قدرت كافى بر حفظ كشور اسلامى از لحاظ قدرت فكرى و نيروى تصميم‌گيرى و اقدام به كارهاى عمومى باشد، تا سستى و ترس بيجا به او راه نيابد و تحت تأثير ديگران قرار نگيرد يعنى همچون يك زمامدار نسبت به كشور خود مسئول و متعهّد و داراى اختيارات وسيع و حاكم مبسوط اليد باشد.

خلاصه آنكه: مقام مرجعيّت منحصر به مرجعيّت در احوال شخصيه و يا عبادات نيست، بلكه در تمامى امور اجتماعى و سياسى- همچون خود امام عليه السّلام- داراى مرجعيّت است و روشن است كه مرجعيّت در اين سطح وسيع بستگى به شرايطى دارد تا فقيه بتواند جوابگوى همه گونه مراجعات سياسى- اجتماعى، مردم باشد و چنين فردى نمى‌تواند فقيه گوشه‌نشين و كناره‌گير از جامعه باشد. البته فقيهى كه توان درك مسائل سياسى را ندارد، مى‌تواند از لحاظ فقهى داراى مقام مرجعيّت تقليدى باشد، نه رهبرى سياسى.[1]

[1] - بررسى اصولى كه در قانون اساسى درباره« ولايت فقيه» آمده، تحت عنوان« ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»/ ص 567 به بعد با آخرين اصلاحات خواهد آمد، ملاحظه شود.