صورت مى‌گيرد كه دليل و اماره‌اى در دست نباشد.

ج- اصل عملى‌

(1) اصل عملى، در چهار نوع خلاصه مى‌شود:

1- استصحاب.

2- برائت.

3- اشتغال.

4- احتياط.

بحث تفصيلى در هر كدام از اين اصول و اصول ديگر مانند اصل تخيير در اصول فقه انجام مى‌گيرد و قسمت عمده اين علم را تشكيل مى‌دهد. منظور از اصل عملى عبارت است از: وظيفه عملى كه از طريق شرع‌[1] و يا عقل‌[2] تعيين مى‌شود، خواه عمل بر طبق آن تطبيق با واقع بكند يا نه، البته رجوع به اصل عملى زمانى صورت مى‌گيرد كه دليلى براى اثبات حكم شرعى از راه كتاب و حديث و يا اماره ديگر وجود نداشته باشد كه به تعبير معروف «الاصل دليل حيث لا دليل؛ يعنى اصل هنگامى دليل است كه دليلى نباشد».

توضيح:

(2) فقها و اصوليون كاشف از حكم واقعى را دليل ناميده‌اند، مانند متن كتاب (قرآن) و حديث و اجماعات، اما در مواردى كه چنين كاشفى نباشد، قواعد اصولى را به كار مى‌برند كه اين قواعد در قلمرو شك و ترديد اعمال مى‌شوند و آن را به عنوان «اصل» يا «اصل عملى» ناميده‌اند و اصول در سلسله مراتب طولى نسبت به يكديگر قرار دارند مانند استصحاب كه مقدّم بر ديگر اصول مى‌باشد و اصول عمليه عموما در طول امارات قرار دارند، يعنى تا وقتى كه دليل وجود دارد، نمى‌توان به اصل استناد كرد.

«اصل عملى» در علم اصول نظير فرض قانونى در علم حقوق مدنى است و معادل كامل آن مى‌باشد؛ زيرا هنگامى كه مشكل حقوقى پيش مى‌آيد و راه حلّى از طريق‌

[1] - مانند: استصحاب و برائت شرعى( اصل عملى شرعى).

[2] - مانند: برائت و احتياط عقلى و قاعده اشتغال( اصول عملى عقلى).