6- بررسى اقوال مفسرين براى آگاهى بيشتر از
فهم آيه مورد نظر.
ب- سنّت
(1) 1- بررسى كامل اسناد (راويان) حديث وارد در مسأله مورد نظر، از
لحاظ صحت و سقم آن يعنى عدالت و فسق راويان.
2- بررسى متن حديث از نظر دلالت بر حكم مورد نظر و ملاحظه قراين
داخلى و خارجى.
3- اعراض علما از حديث و عدم اعراض از آن.
4- بررسى احاديث معارض.
5- ترجيح دلالى (جمع بين احاديث) در صورت امكان.
6- ترجيح سندى- در صورت عدم امكان- در تمامى ابعادش بدين شرح
مىباشد:
الف: برترى از لحاظ عدالت، فقاهت، صدق حديث، ورع و تقواى راوى حديث.
ب: برترى از لحاظ شهرت حديث در مقابل حديث شاذّ و نادر.
ج: موافقت حديث با كتاب و سنّت قطعى.
د: مخالفت با عامّه در برابر حديث موافق كه بر مبناى تقيه وارد شده
باشد.[1] 7- بررسى
اقوال علما در مسأله فقهى مورد نظر كه حكم شور را دارد.
8- در نظر گرفتن عناوين ثانويه هنگام فتوا دادن در مسأله كه خود
بسيار امر مهمى است. اجراى برنامه بخش اوّل (قرآن و سنّت) در صورتى انجام مىگيرد
كه در مسأله مورد نظر، آيه و يا حديثى وجود داشته باشد، ولى در صورت عدم ورود يكى
از اين دو منبع اصلى (كتاب و سنّت) و يا امارات ديگر از قبيل اجماع محصّل يا
منقول،[2] نوبت به
اصل عملى مىرسد؛ زيرا «الاصل دليل حيث لا دليل» يعنى رجوع به اصل هنگامى
[1] - اين روش چهار مرتبهاى، اقتباس از مقبوله عمر بن
حنظله شده كه مبناى جمعى از فقهاست. و حديث مزبور در بحث فقاهت قاضى به صورت مشروح
خواهد آمد و درباره ترجيح احاديث بر يكديگر آراى ديگرى نيز وجود دارد و ما براى
نمونه روش بالا را ذكر كرديم.
[2] - اجماع به معناى اتفاق عموم علماست و اجماع منقول،
نقل چنين اتفاقى است.