ولو كان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمنه كتابه، الى‌ آخر ما كتبه الشيخ الطوسي قدس سره.

ثم قال السيد الخوئي قدس سره: فالشيخ الصدوق نفسه قدس سره يناقش في صحة هذا الحديث عن حذيفة مع أنَّ في رواتها (رواته)[1] عنه محمد بن أبي عمير، وقد رواها الشيخ الطوسي عنه بطرق معتبرة ولا يكون منشأ ذلك الاحتمال وقوع السهو والاشتباه من الرواة، فإذا كانت مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتها، فما حال الروايات التي يرويها الضعفاء والمجهولون»[2].

ومما يؤكد أنَّ روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور هو: «إنَّ أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك، وهذا محمد بن يعقوب قدس سره بعد ما ذكر أنَّه طلب منه تأليف كتاب كافٍ يجمع فيه فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما السلام، قال بعد كلام له: فاعلم يا أخي أرشدك اللَّه أنه لا يسع أحداً تمييز شي‌ء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الى‌ ما أطلعه العالم‌[3] بقوله عليه السلام: اعرضوها على‌ كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فردّوه‌. وقوله: دعوا ما وافق القوم‌[4] فإنَّ الرشد في خلافهم‌. وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه، فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه‌. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّاأقلّه ولا

[1] - الظاهر( رواته) لأنَّ المتقدم هو الحديث.

[2] - معجم رجال الحديث: 1/ 24.

[3] - المراد بالعالم هو الإمام المعصوم عليه السلام.

[4] - المراد من القوم من كانت بيده القوة والسلطة، فإنَّ الروايات إذا تعارضت عن المعصوم عليه السلام وكانت السلطةتقول بأحد المتعارضين، فإنَّ الإمام يقول: خذ بما خالفها، فإنَّ السلطة في زمان الأئمة عليه السلام( من عباسيين أو امويين) كانوا مهتمين بتأييد مناصبهم بالوضع وقد وضع الإمام ميزاناً للأخذ بأحد المتعارضين، وأحدها هو ما خالف السلطة إذا كان الرواة من الموثوقين طبعاً.