نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كله الى‌ العالم عليه السلام وقبول ما وقع فيه من الأمر فيه بقوله: بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم، وقد يسر اللَّه- وللَّه الحمد- تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت.

وهذا الكلام ظاهر في أنَّ محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين عليه السلام جزماً، وإلّا لم يكن مجال للإستشهاد بالرواية على‌ لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض- فإنَّ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما- فإنَّ الشهرة إنَّما تكون حجة لتمييز الصادر عن غيره ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور».

وأمّا الشيخ الصدوق (صاحب كتاب من لايحضره الفقيه) فقد قال في خطبة كتابه: ولم أقصد فيه قصد المُصنّفين من ايراد جميع ما رَوْوه، بل قصدت الى‌ إيراد ما افتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنَّه حجة فيما بيني وبين رَبّي، فإنَّ هذا الكلام ظاهر من أنَّ كتاب الكافي (المتقدم على‌ الصدوق) في اعتقاد الصدوق كان مشتملًا على‌ الصحيح وغير الصحيح كسائر المُصنّفات، فكيف يمكن أنْ يُدّعى‌ أنَّ جميع رواياته قطعية الصدور»[1].

ثم إنَّ هذه الشهادة من الصدوق في كتابه ليست شهادة على‌ اعتقاده بصحة جميع ما اشتمل عليه كتابه من الروايات، بل يريد الصدوق بما يحكم بصحته الذي هو حجة بينه وبين اللَّه ولو بالتعبد، وهذا يختلف عن اعتقاده بقطعية الصدور، ومن المعروف عن فقهاء الإمامية وسائر مجتهديهم أنَّ من ثبتت عنده صحة رواية فهي لا تكون حجة على‌ غيره مالم يَتحرّى‌ ذلك الغير بنفسه ليتأكد من صدقها، وهذا هو عين ما نهدف إليه من ضرورة إعادة النظر في سائر

[1] - معجم رجال الحديث: 1/ 26.