غير الثابت في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن تكون الشورى (الانتخاب) حجة فيما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، لأنَّ ذلك يوجب تصادماً وتضاداً ومحقاً للشريعة.

ثم إنَّ وليّ الأمر بما أنّه قد ثبت بالنصّ الشرعي القائل:

فإنَّهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه‌

فلا نصيب للشورى (الانتخاب) في تعيين رئيس الدولة في غير رواة الحديث (الفقهاء) وبهذا سوف تكون الشورى في امور اخر- غير رئاسة الحكومة الإسلامية التي عَيَّنَ التوقيعُ السابق الفقهاء لها- إذا رأى الولي الفقيه مصلحة في ذلك.

الانتخاب عند الضرورة

نعم قد نضطر إلى الانتخاب في دائرة الفقهاء العدول عند حصول التزاحم على إدارة شؤون الحكم الإسلامي من قبل الفقهاء العدول نتيجة إقتناع كل منهم بصلاحيته لذلك دون غيره، فإنَّ مع التزاحم لا يمكن القول بسقوط ولايتهم لأنَّ ذلك يؤدي إلى إبقاء المجتمع بدون ولي، وكذلك مع التزاحم لا يمكن القول بالتخيير الفردي لأنَّ التخيير الفردي في انتخاب كل جماعة أو كل فرد من يحكمه في الامور العامة يؤدي إلى فوضى وإخلال بالنظام. وهكذا يبقى لدينا الطريق الوحيد لإزالة التشاح والتزاحم عن طريق رأي الأكثرية (الانتخاب)، وهو تخيير جماعي عام في انتخاب فقيه واحد من هؤلاء الفقهاء المتزاحمين على إدارة شؤون الدولة الإسلامية.

أما الفقيه غير المنتخب فيبقى له الولاية بشرط أن لا يتدخل في دائرة أعمال الولي المنتخب.