وقد يقال (في صورة وجود التزاحم من الفقهاء على إدارة شؤون الدولة) يتوجّه ما يقال من حجية (شورى القيادة) بدلًا من القيادة الفردية الناتجة من الانتخاب، وحينئذٍ تكون إدارة شؤون الدولة نتيجة رأي الأكثرية من الفقهاء العدول.

والجواب على ذلك: هو أنَّ الدليل الذي تقدم على ولاية الفقيه- وهو التوقيع المتقدم‌

فانهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه‌

- قد أعطى الولاية بيد كل فرد من الفقهاء (لا بيد الشورى)، وعلى هذا لا يكون هناك دليل على الترجيح بالأكثرية. إذن: سوف تكون النتيجة هي أنَّ القيادة للحكومة الإسلامية فردية من بين الفقهاء العدول، وهذا هو القدر المتيقن من تاريخ الإسلام الطويل، إذ القيادات المنحرفة في تاريخ الإسلام قد أورد عليها الأئمة عليهم السلام اشكالات عدم العصمة أو عدم النصّ أو عدم العدالة أو عدم الكفاءة وما شابه ذلك، أمّا اشكال الفردية في القيادة فلم يرد في لسان الروايات.