قضيتان ضروريّتان تثبتان ولاية الفقيه‌

على أنَّه يكفينا لكون الولي الفقيه هو رئيس الدولة في زمن الغيبة قضيتان ضروريتان صادقتان بدون شك ولا ريب:

أحدهما: ضرورة عدم رضا اللَّه سبحانه وتعالى بزوال الأحكام الشرعية والمصالح العامة التي لا تكون إلّافي ظلّ حكومة إسلامية عادلة.

ثانيهما: إنَّ المتصدي الوحيد (الذي يرضى اللَّه به حتماً) لإقامة الحكومة الإسلامية هو الولي الفقيه الجامع للشرائط، وأما غيره فهو إما ليس بفقيه وليس بعادل، أو فقيه ليس بعادل، أو عادل ليس بفقيه، ويقع الشك في رضا اللَّه سبحانه وتعالى بهم مع وجود الفقيه العادل، فلا يحرز رضا اللَّه به. إذن تعيّن أن يكون القائد هو الفقيه الجامع للشرائط.

ولاية الشورى لها حدّان‌

هناك من يقول من الشيعة- الإمامية- بولاية الشورى في زمن الغيبة[1] ولكن حدها بحدين هما:

1- أن لا تكون الشورى (الانتخاب) في مورد وجود الحكم الشرعي الثابت بالنصّ القطعي التفصيلي من الكتاب والسنة.

2- أن لا تكون نتيجة الشورى (الانتخاب) مخالفة لحكم شرعي ثابت في الشريعة.

أقول: لعل الدليل على هذين الحدّين هو: أنّ الشورى اذا كانت حكماً لازماً فهي إنّما تكون لازمة فيما لم يكن فيه نص شرعي، لأنّها إنما تكون حجة في‌

[1] - الشيخ محمد مهدي شمس الدين/ مجلة النور/ العدد 34 السنة الثالثة/ ص 34.