أمر اللَّه أن يُكفر به .. قلت: فكيف يصنعان؟ قال (عليه السّلام): ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حَكَماً. فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه و هو على حدّ الشرك باللَّه‌[1].

و يستدلّ بهذه المقبولة على ثلاثة تقاريب:

الأوّل: أنّ لفظ الحاكم أعم من القاضي فإنّه يشمل كلّ متصدّي الحكومة من الأمير و السلطان، فلا اختصاص له بالقاضي. و يستشهد لذلك ذكر السلطان في السؤال؛ فإنّه قرينة على إرادة الأعم. و لكن يشكل الالتزام بشمول لفظ الحاكم لغير القاضي؛ نظراً إلى ظهوره في اصطلاح النصوص في القاضي لغلبة الاستعمال فيه، و لا سيّما بقرينة المقام و لا ينافيه كون لفظ الحكم في الأعم من القضاء. و أمّا ذكر السلطان فلا يفيد التعميم بعد كون موضوع السؤال و الجواب التحاكم و التخاصم.

الثاني: عموم التعليل؛ حيث إنّ قوله‌

فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً

في قوّة التعليل، أي تعليل وجوب الرجوع إليه بجعله حاكماً. و عليه فمقتضى عموم التعليل وجوب الرجوع إليه في كل ما يحتاج إلى الحكم و يؤكّد هذا العموم إطلاق قوله (عليه السّلام)

فإذا حكم بحكمنا ..

؛ نظراً إلى شموله لمطلق الحكم الصادر منه المطابق لحكم أهل البيت (عليهم السّلام).

و بهذا التقريب يتم ولاية الفقيه الناظر في حلالهم و حرامهم العارف بأحكامهم على الحكم في جميع ما يحتاج إثباته أو إنفاذه أو إجراؤه إلى إنشاء الحكم. و لا يتوقف هذا التقريب على ظهور لفظ الحاكم عند الإطلاق في الأعم من القاضي بل‌

[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.