اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 85
و ممّا يدلّ
على ذلك نصوص قد ذكر فيها استيلاء الأشرار و الطواغيت بعنوان العذاب و من مظاهر
غضب اللَّه تعالى بسبب ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و كثرة المعاصي. و
نكتفي من هذه النصوص بذكر وصية أمير المؤمنين علي (عليه السّلام) حينما ضربه ابن
ملجم لعنه اللَّه تعالى فإنّها نقلت بطرق عديدة منها: ما رواه في أُصول الكافي
بسنده المعتبر عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى بوصية أمير
المؤمنين، و فيها
و
لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولّي اللَّه أمرَكم شرارَكم، ثمّ
تدعون فلا يُستجاب لكم[1].
و
إذا كان هذا عذاباً يجب التخلص منه بتولية الفقيه العادل.
و
رواه الصدوق أيضاً في الفقيه[2] و الرضي
في نهج البلاغة[3] و أيضاً
نقل بأسانيد كثيرة[4].
و
منها: معتبرة أبي خديجة قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إيّاكم
أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. و لكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من
قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه[5].
و
لا يخفى أنّ ظاهر التنكير في «شيء» و إن كان هو التقليل، إلّا أنّه بالقياس إلى
قضايا الأئمّة لا بدّ أن يكون كثيراً في نفسه ليصدق أنّه شيء من علمهم الذي
كالبحر، كما يقال: «عند فلان شيء من أموال الدنيا» فهو بالقياس إلى ما في الدنيا