و منها: قول على (عليه السّلام)

و لكنّني آسَى أنْ يَليَ أمْرَ هذه الأُمّة سفهاؤُها و فجّارها فيتّخذوا مال اللَّه دُولًا و عبادَه خَولًا و الصالحين حرباً و الفاسقين حِزباً[1].

و رواه جماعة من المتقدّمين على الشريف الرضي. فمنهم إبراهيم بن هلال الثقفي في الغارات ذكره ابن أبي الحديد في شرحه‌[2]، و منهم: ابن قتيبة في الإمامة و السياسة[3]، و منهم: الطبري في المسترشد[4]، و منهم: الكليني في الرسائل على ما حكاه السيد بن طاوس في كشف المحجّة[5].

و قوله: آسى‌، أي أحزن، صيغة المتكلّم وحده من أسى يأسى‌، و الخول: العبيد و الإماء.

و منها: رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السّلام) قال‌

.. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية وُلاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و لا نقصان. فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلّل. و أمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته. فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثيرٍ؛ لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله فلذلك حرّم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة. نظير الضرورة إلى الدم و الميتة[6].

[1] نهج البلاغة: 452، الكتاب 62.

[2] شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 2: 35.

[3] الإمامة و السياسة 1: 154.

[4] المسترشد: 95.

[5] كشف المحجّة: 173.

[6] وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 1.