اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 81
عزّ و جلّ
بما فرض و لا مراد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بما شرّع و سنّ و
لا علل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه
السّلام) المرّة بعد المرّة و الشيء بعد الشيء، فجمعتها. فقلت: فأُحدّث بها عنك
عن الرضا (عليه السّلام)؟ قال: نعم»[1].
و
قال: «و حدّثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري (رضى اللَّه
عنه) عن عمّه أبي عبد اللَّه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنّه قال: سمعت هذه
العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السّلام) متفرقة فجمعتها و
ألّفتها»[2].
و
منها: قول أمير المؤمنين علي (عليه السّلام)
فرض
اللَّه الإيمان تطهيراً من الشرك و .. و الإمامة نظاماً للأُمّة ..[3]
نقل
صبحي الصالح «و الأمانة»، لكنه غلط، و الأصح «و الإمامة» كما في «مصادر نهج
البلاغة»[4].
و
ما ورد في خطبة الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها)
ففرض
اللَّه الإيمان تطهيراً من الشرك .. و الطاعة نظاماً للملّة و الإمامة لمّاً من
الفرقة[5].
و
من الواضح عدم اختصاص حاجة المسلمين إلى هذا المهم بعصر الشارع بل حاجتهم إلى ذلك
في عصر الغيبة أشدّ بلحاظ كثرة ما ظهر من الطواغيت و أعداء الدين مع أنواع الحيل و
الدسائس بأبعادها الوسيعة الاقتصادية و النظامية و الثقافية و السياسية.