و شبّهوا ذلك على المسلمين؛ لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم. فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لِما جاءَ به الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لفسدوا على نحو ما بيّناه، و غُيّرت الشرائع و السنن و الأحكام و الإيمان، و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين‌[1].

هذه الرواية لا إشكال في دلالتها على المطلوب؛ حيث لا ينطبق مفادها في عصر الغيبة إلّا على الفقيه العادل؛ لما بيّناه سابقاً.

و أمّا سنداً فقد رواه الصدوق في العلل عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن أبي محمد الفضل بن شاذان. و أيضاً عن الحاكم أبي جعفر محمد بن نعيم بن شاذان عن عمّه أبي عبد اللَّه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان.

و لا يبعد كونها حسنة سنداً؛ نظراً إلى أنّه و إن لم يوثق بعض رواته صريحاً، إلّا أنّ الصدوق رواها بطريقين عن الفضل، و لم يرد ذمّ في واحد من رواتها، بل يظهر من ترضّي الصدوق لهم و كونهم من مشايخه حسن حالهم. و لا سيّما أنّه رواها بطريقين.

ثمّ إنّه لا يتوهم أنّها قول الفضل من عند نفسه، بل هي كلام الإمام (عليه السّلام)؛ لما قال الصدوق: «حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري (رضى اللَّه عنه) قال حدّثنا عليّ بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قلت للفضل بن شاذان لمّا سمعت منه هذه العلل-: أخبرني عن هذه العلل أذكرتها من الاستنباط و الاستخراج و هي من نتائج العقل أو هي مما سمعت و رويته؟ قال لي: ما كنت لأعلم مراد اللَّه‌

[1] علل الشرائع: 253/ 9، عيون أخبار الرضا 2: 99/ 1، بحار الأنوار 6: 60/ 1.