هذه الرواية معتبرة حيث لا كلام في رجال سندها، إلّا ابن سنان و أبو الجارود.

أمّا ابن سنان فهو و إن كان متردّداً في نفسه بين محمد و عبد اللَّه؛ نظراً إلى نقلهما عن أبي الجارود، إلّا أنّ ابن سنان المطلق ظاهرٌ في عبد اللَّه؛ لأنّه أعرف و أكثر رواية و أُصولًا، فإليه تنصرف كنية ابن سنان عند الإطلاق، كما صرّح به غير واحد من علماء الرجال و حققناه في كتابنا مقياس الرواة في مبحث التمييز بين المشتركات، فراجع.

و أمّا أبو الجارود فالأقوى وثاقته؛ لأنّه زياد بن أبي رجاء، كما استظهره النجاشي و وثّقه. و كذا وثّقه محمد بن مسعود، و لم يضعّفه أحدٌ إلّا ما نسب إلى ابن الغضائري أنّه قال: «و زياد هو صاحب المقام، حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية. و أصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه».

و لكنك عرفت أنّ الظاهر كون ابن سنان الواقع في طريق هذه الرواية هو عبد اللَّه بن سنان، لا محمد. هذا مضافاً إلى ضعف نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، كما حققناه في كتابنا مقياس الرواة. فالأقوى وثاقة أبي الجارود و اعتبار سند هذه الرواية.

و من هذه الإطلاقات: ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه الشيخ الطوسي بسنده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال‌

هدية الأُمراء غلول‌[1].

و منها: ما رواه العامّة عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في حديث قال‌

ما بال العامل أبعثه، فيقول: هذا لكم و هذا اهدي إليّ، أ فلا قعد في بيت أبيه أو في بيت امّه حتّى ينظر

[1] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 6.