و يعلم من كلام هذين العلمين و كلمات سائر الفقهاء الأعلام أنّ في المقام وقع الكلام في أُمور:

الأوّل: أنّ حرمة الرشوة هل تختص بالرشوة في الحكم أو تعمّ الرشوة في غير الحكم.

الثاني: أنّ الرشوة في الحكم هل تختص حرمته بخصوص الرشوة في الحكم الشرعي الصادر من جانب القاضي، أو تعمّ المبذول منها للتوصل إلى حكم حكّام العرف؟

الثالث: أنّه هل تختص حرمة الرشوة في الحكم بالمبذول منها بعد وقوع الخصومة أو تعمّه و المبذول منها إلى الحاكم قبل الخصومة توطئة للحكم بنفع الباذل عند وقوع التخاصم.

الرابع: أنّه هل تحرم الرشوة فيما إذا لم يكن لها دخل و تأثير في حكم الحاكم بالحق بأن يحكم بالحق و إن لم يرتش.

الخامس: أنّها هل تحرم فيما إذا كان الراشي محقّاً، و توقّف وصوله إلى حقه على الرشوة.

السادس: أنّه هل تختص حرمة الرشوة بالمبذول منها للتوصل إلى الحكم بالباطل، فلا تحرم للتوصل إلى الحكم بالحق مطلقاً، سواءٌ توقف استنقاذ حقه عليها أم لا؟

فلا بدّ من تحرير كلمات الفقهاء و تنقيح الأدلّة و بيان مقتضى التحقيق و الاستدلال عليه في كلّ واحد من هذه الأُمور.