و بيانه: أنّ الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحقّ أو باطل، و في الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنّه حينئذٍ في مقابلة عمله معهما و فصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.

و إن شرط على المحكوم له فالفرق: أنّ الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. و هذا ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداءً من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان، فإنّ هذا ظاهر في فساد المقصد، و صريح في تطرّق التهمة»[1].

و قال في المستند: «فالفرق بين الرشوة و الهدية: أنّ الأولى‌ كما عرفت هي المال المبذول للتوصّل به إلى‌ الحكم ابتداءً أو إرشاداً. و الثانية: هي العطيّة المطلقة، أو لغرض آخر نحو التودّد أو التقرّب إليه أو إلى اللَّه إلى أن قال-: و كل مبذول لا لغرض يفعله المبذول له، بل لمجرّد التودّد أو التقرّب إلى اللَّه أو إليه أو لصفة محمودة أو كمال فيه، فهو هدية، و إن كان الغرض من التودّد و التقرّب إليه الاحتفاظ من شرّ شخص آخر أو التوصّل إلى فعل شخص آخر يوجبه التقرّب و التودّد إليه»[2].

و قال السيد في العروة: «الفرق بين الرشوة و الهدية أنّ الغرض من الرشوة جلب قلبه ليحكم له، و من الهدية الصحيحة القربة أو إيراث المودّة لا لداع، أو

[1] مسالك الأفهام 13: 421 422.

[2] مستند الشيعة 17: 72.