و حاصل الكلام: إنّ بناء العقلاء لا حجية له في جواز تقليد المرأة؛ نظراً إلى احتياجه في الحجية إلى إمضاء الشارع في ما لا يكون بعينه مصبّ بناءهم كالمقام. و لا سيّما مع احتمال خصوصية لأمر التقليد غير موجودة في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة، فمن المحتمل عدم جواز تقليد النساء لأجل تلك الخصوصية، كما يكشف ارتكاز المتشرعة من لدن عصر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى زمان المعصومين (عليهم السّلام) على عدم صلاحية النساء للشهادة في موارد كثيرة عن عدم صلاحيتهنّ للقضاء. و يشهد لذلك ما دلّ من النصوص على لزوم قرارهنّ و تحصينهنّ بالبيت و التستّر و عدم الاختلاط و المكالمة مع رجال الأجانب و عدم إرجاع أحد من الأصحاب إليهنّ في الاستفتاء و الإرجاع إلى الرجال الفقهاء في جميع الموارد.

بل مجموع هذه القرائن يكفي لردع بناء العقلاء. و لعلّ الشارع اتكل عليها في الردع؛ نظراً إلى كفايتها و صلاحيتها للرادعية عن ذلك.

هذا مضافاً إلى استقرار سيرة المتشرعة على عدم تقليد النساء الفقيهات من لدن عصر الأئمّة إلى الآن. و هذا أصلح شي‌ء لردع بناء العقلاء. و يشهد لهذه السيرة ما يستشم من أحاديث الإرجاع كما أشرنا إليه آنفاً.

و أمّا دعوى كون عدة من الصحابيات فقيهات، مثل عائشة و أُم سلمة و حفصة و أُم حبيبة و جويرة أُمهات المؤمنين و أسماء بنت أبي بكر و أُم أيمن و أُم كلثوم بنت أبي بكر و عائشة بنت طلحة و غيرهنّ من الصحابيات و التابعيات، فعلى فرض كونهنّ فقيهات فلا دليل على تحقّق إفتائهنّ و التقليد منهنّ بأيّ وجه لعدم ملازمة بينهما، مع أنّ كونهنّ فقيهات بالحمل الشائع مقطوع العدم. هذا مضافاً إلى عدم الاستشهاد برأيهنّ في نصوص أهل البيت، بل لم يسمع ما يدلّ على اعتناء أصحابنا الشيعة بنقلهنّ مما روين من النصوص.