منصب الحكومة و القضاء فاحكموا بالعدل. و لا نظر لها إلى بيان من يصلح لتصدّي القضاء و الحكومة و ما هو شرائطه.

و أمّا الآيات الآمرة بالحكم بالحق مثل قوله تعالى‌ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌[1]. و قوله تعالى‌ إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌[2].

فلا إطلاق لها؛ إذ الأُولى‌ خطاب لداود (عليه السّلام) و الثانية خطاب لنبيّنا محمد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). فاتضح بهذا البيان عدم صحة تأسيس أصل جواز القضاء و الحكم اتكالًا على إطلاقات الحكم بالحق أو العدل، مضافاً إلى تقييدها على فرض ثبوتها بما دلّ من النصوص على عدم جواز القضاء للمرأة.

و قد يستدل لذلك بالآيات النازلة في بلقيس ملكة قوم سبأ؛ حيث إنّه نقل فيها عن قول الهدهد بقوله تعالى‌ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ‌[3] و عن قول بلقيس‌ قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ‌[4]. بتقريب أنّه يستفاد من هذه الآيات تمجيد بلقيس و تصديق تدبيرها في أمر الحكومة فيستكشف منها رضى الشارع بحكومة النساء و جواز حكمهنّ بين الناس إذا كنّ من أهل التدبير و الدراية و القوة، و نفي اشتراط الذكورة عن الواجدات منهنّ لسائر الشرائط.

و فيه: أنّ هذه الآيات لا ربط لها بتأييد حكومة بلقيس و لا مدحها، بل يستفاد

[1] ( ص) 38: 26.

[2] النساء( 4): 105.

[3] النمل( 27): 23.

[4] النمل( 27): 32.