و لكن لا يخفى: أنّ ملكية اللَّه تعالى حقيقية، لا اعتبارية، و إنّما يناقض سلطانه و ملكيته التصرف التكويني الحقيقي في الإنسان، لا الاعتباري. و ذلك إنّما يتحقق بالقهر التكويني، كالإجبار و الضرب و الجرح و القتل، لا بمجرد الأمر ما دام لم ينجرّ إلى ذلك.

و على أيّ حال يرد على هذا الاستدلال أنّ العقل لا يحكم بمنع التصرف في ملك اللَّه إلّا بملاك. و ذلك الملاك لا يكون إلّا الظلم. و من هنا لا حكم للعقل بمنع التصرف في الناس إذا كان لإجراء العدل و إحقاق الحق. و إنّما يحكم به إذا كان من مصاديق الظلم و الجور.

و من الواضح أنّ الكلام في ثبوت الولاية لغير اللَّه لغرض إجراء العدل و إحقاق الحق. و ما يكون من الظلم و الجور خارجٌ عن محلّ الكلام.

و لكن يمكن تقريب هذا الاستدلال بوجه آخر:

و هو أنّ العقل لا يرى الولاية على التصرف في شي‌ء إلّا لمالكه، و أنّه لا يرى المالكية الحقيقية للموجودات إلّا لخالقها و موجدها، و أنّ اللَّه تعالى هو المالك الحقيقي للموجودات بنظر العقل؛ لأنّه خلقها و أوجد ما لها من الكمالات و الخصوصيات.

و عليه فله تعالى حق التصرف في جميع الموجودات و الولاية على العباد في نظر العقل. و لمّا لا حظّ لغيره في ذلك، لا يرى لأحد الولاية على أحد من الناس، إلّا من ثبتت له الولاية عليهم بإذنه تعالى و إعطائه الولاية إليه.

و عليه فلا يرى العقل لغير اللَّه تعالى من العباد ملاكاً لوجوب طاعته، إلّا من ورد له إذن من اللَّه تعالى بالحكومة و الولاية على الناس كما ورد للنبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام)، في صريح الكتاب و السنة المتواترة.