اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 159
المُلك و
غلبن على كل أمرٍ، لا يؤتى إلّا ما لهنّ فيه هوى ..، فكُنْ على حَذَرٍ و اطلب إلى
اللَّه عزّ و جلّ النجاة و اعلم أنّ الناس في سخط اللَّه عزّ و جلّ ..[1].
و
لا إشكال في دلالة هذه الصحيحة على المطلوب، بلا حاجة إلى تقريب و بيان؛ فإنّه على
فرض ظهور لفظ
الملك
في
السلطنة و الإمارة و الحكومة و عدم شموله للقضاء وضعاً، يشمله بالفحوى؛ حيث إنّه
يشمل السلطة على كل أمر اجتماعي أو سياسي أو نظامي و نحو ذلك مما هو دون القضاء في
الأهمية، فضلًا عن القضاء. هذا مع أنّ القضاء من شؤون الحكومة و الملك، و لا سيّما
أنّ الكلام في الأعمّ من القضاء.
و
احتمال كون المراد غلبتهنّ على جميع الأُمور بمجموعها مخالفٌ لظهور
كل
أمرٍ
في
الاستغراق الظاهر في كل واحد من الأُمور بآحادها.
و
منها: ما دلّ على النهي عن طاعة النساء و الترغيب في مخالفتهن.
مثل
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ذكر
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) النساء، فقال (صلّى اللَّه عليه و
آله و سلّم): اعْصوهنّ في المعروف، قبل أن يأمُرْنكم في المنكر. و تعوّذوا باللَّه
من شرارهنّ و كونوا من خيارهنّ على حذر[2].
و
مرفوعة مطلّب بن زياد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
تعوّذوا
باللَّه من طالحات نسائكم، و كونوا من خيارهنّ على حذر و لا تطيعوهنّ في المعروف
فيأمُرْنكم بالمنكر[3].