و فيه: أوّلًا: أنّه لو كان المقصود مجرد الإخبار يلزم الكذب؛ حيث لم يكن أحكام سلاطين الجور و فرامينهم مبتنية على فتاوى عدول الفقهاء و آراء العلماء الامناء باللَّه على حرامه و حلاله في واحد من الحكومات، بل كانت نواميس المسلمين و معتقداتهم و مقدراتهم ألعوبة ميول الطواغيت و السلاطين الجبابرة، و تحت سيطرة أهوائهم النفسانية في طول الأعصار و القرون المتمادية.

نعم كانت فرامينهم على أساس فتاوى العلماء الفسقة و أعوان الظلمة منهم. و عليه فلم يكن مجاري أحكام الطواغيت و سلاطين الجور إلّا على ميولهم و أغراضهم السياسية.

و لو أنّهم أنفذوا فتاوى الفقهاء العدول أحياناً فإنّما على هذا الأساس الباطل. فلو كانوا يحسّون مزاحمة فتاواهم لسلطنتهم و اقتدارهم السياسية لم يعتنوا بها. بل كانوا يخالفونها بأيّ نحو ممكن.

و ثانياً: أنّ ارادة الإنشاء من الجملة الخبرية شائعة في خطابات الشارع بل أنّه آكد من صيغة الأمر في إظهار الطلب و أبلغ في حث المكلّفين و بعثهم نحو المطلوب.

و منها: الإشكال على الاستدلال بقول الصادق (عليه السّلام)

الفقهاءُ أُمناءُ الرسل‌

في موثقة السكوني. و حاصله: أنّ الأمانة و الاستيداع منهم لا يقتضي كونهم ولياً من قبلهم في التصرف في أموال الناس و أنفسهم.

و فيه: أنّ من أهمّ وظائف الأمين و أبرز صفاته الذي أُطلق عليه عنوان الأمين بلحاظه هو حفظ الأمانة و الحراسة عنها. و لا ريب أنّ دين اللَّه تعالى و شريعته و إجراءها بين الناس و حفظ نفوس المسلمين و أعراضهم و أموالهم من أهمّ الأمانات التي أودعها اللَّه تعالى عند الأنبياء و الأوصياء، و كلّفهم بتبليغ دينه‌