تسخطون و تهتمّون أن ينازعكم للولاية عليكم سفهاؤكم و الأشرار و الأراذل منكم‌[1].

و منها: نصوص واضحة الدلالة على المطلوب، و إن لا تخلو أسنادها من النقاش، مثل قول أمير المؤمنين (عليه السّلام)

العلماءُ حكّامٌ على الناس‌[2].

و قول الحسين بن علي (عليه السّلام)

مجاري الأُمور و الأحكام على أيدي العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه‌[3].

و قول أبي محمد العسكري (عليه السّلام)

يقال للفقيه يوم القيامة: أيّها الكافل لأيتام آل محمد ..[4].

و غير ذلك من النصوص الكثيرة المتفرّقة في مظانّ موضوع البحث، فمن أرادها فليراجع إلى الكتب المفصّلة المؤلّفة في خصوص هذا الموضوع. مع عدم الحاجة إلى النصوص الخاصة لإثبات الولاية المطلقة للفقيه بعد تمامية دليل العقل و ضرورة الشرع، بل دليل الحسبة لإثبات ذلك بالتقريب المتقدّم ذكره، و بعد ذهاب أعاظم الفقهاء من القدماء و المتأخرين إلى ذلك.

[1] شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 6: 99.

[2] مستدرك الوسائل 17: 321، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 33.

[3] مستدرك الوسائل 17: 315، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 16.

[4] مستدرك الوسائل 17: 319، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 27.