اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 103
التعليل
ينفي اختصاص ذلك بعصره أو بشخصه (عليه السّلام).
و
منها: ما دلّ على مشروعية قيام العالم الأمين الذي يدعو الناس إلى الحق و إلى ما
هو مرضي الأئمّة و طاعتهم (عليهم السّلام)، و لزوم إجابته و نصرته و إعانته، مثل
صحيح عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
عليكم
بتقوى اللَّه وحده لا شريك له و انظروا لأنفسكم فواللَّه إنّ الرجل ليكون له الغنم
فيها الراعي. فإذا وجد رجلًا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يُخرجه و يجيءُ بذلك
الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. و اللَّه لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل
بواحدةٍ يجرِّب بها ثمّ كانت الأُخرى باقيةً، فعمل على ما قد استبان لها. و لكن له
نفس واحدة إذا ذهبت فقد و اللَّه ذهبت التوبة.
فأنتم
أحقّ أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آتٍ منّا. فانظروا على أيّ شيء تخرجون، و لا
تقولوا خرج زيدٌ. فإنّ زيداً كان عالماً و كان صدوقاً، و لم يدعكم إلى نفسه، إنّما
دعاكم إلى الرضى من آل محمّد (عليهم السّلام). و لو ظهر لوفى بما دعاكم إليه.
إنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه. فالخارج منّا اليوم إلى أيّ شيء يدعوكم؟ إلى
الرِّضى من آل محمّد (عليهم السّلام)؟ فنحن نُشهدكم أنّا لسنا نرضى به و هو
يعصينا اليوم[1].
و
منها: ما دلّ على وجوب الانقياد بقيادة العلماء و الفقهاء و إعطاء زمام الحكومة و
الزعامة إليهم.
مثل
ما ورد عن علي (عليه السّلام)
فيكم
العلماء و الفقهاءُ و النجباءُ و الحكماءُ و حملة الكتاب و المتهجّدون بالأسحار و
عُمّار المساجد بتلاوة القرآن، أ فلا