اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 100
على ترغيب
الشارع إلى تأسيس حكومة العدل بين الناس و تشمل بإطلاقه تولّي مطلق الأُمور.
و
ما رواه العامّة في صحيح مسلم بسنده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
لو
استُعمِلَ عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب اللَّه فاسمعوا له و أطيعوا[1].
ثمّ
إنّ في المقام إشكال و حاصله:
أنّ
الأئمّة (عليهم السّلام) لِمَ لم يأخذوا زمام الإمارة و الحكومة و لم يشوّقوا
أصحابهم بتشكيل الحكومة و لم يأمروهم بتأسيس الحكومة الحقّة؟! و الجواب عنه:
أوّلًا: أنّهم (عليهم السّلام) كانوا في حال التقية؛ حيث كانت الحكومة بيد
مخالفيهم و معانديهم من عمّال بني أُميّة و بني العباس الذين كانوا من أولع الناس
بدمائهم و دماء شيعتهم و كانوا بصدد مستمسك ليقتلوهم. و أنّهم (عليهم السّلام) مع
ما كانوا عليه من التقية و تكليف شيعتهم بذلك و عدم تعرّضهم لمسألة الحكومة، فمع
ذلك كانوا (عليهم السّلام) تحت مراقبة جواسيس الخلفاء و محبوسين في سجونهم أو
ينالون درجة الشهادة بأيديهم.
ثانياً:
أنّه ورد عنهم (عليهم السّلام) روايات دلّت على أنّه لو كان لهم ناصرين صدّيقين
يمهّدون لهم مجالات القيام بالعدل بنصرهم، لم يسكتوا و كانوا ينهضون ضدّ الطواغيت
بمجرد تمكّنهم من ذلك.
و
إنّ أدلّ دليل على ذلك قيام أبي عبد اللَّه الحسين ضدّ طاغوت عصره يزيد بن معاوية
لعنه اللَّه و لم يكن له (عليه السّلام) من قيامه الدامي غرضٌ إلّا إزالة الباطل و
الظلم و الفساد و إحياء الحق و العدل و الدين، كما نطق بذلك في خطبه