responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 100

على ترغيب الشارع إلى تأسيس حكومة العدل بين الناس و تشمل بإطلاقه تولّي مطلق الأُمور.

و ما رواه العامّة في صحيح مسلم بسنده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

لو استُعمِلَ عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب اللَّه فاسمعوا له و أطيعوا[1].

ثمّ إنّ في المقام إشكال و حاصله:

أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) لِمَ لم يأخذوا زمام الإمارة و الحكومة و لم يشوّقوا أصحابهم بتشكيل الحكومة و لم يأمروهم بتأسيس الحكومة الحقّة؟! و الجواب عنه: أوّلًا: أنّهم (عليهم السّلام) كانوا في حال التقية؛ حيث كانت الحكومة بيد مخالفيهم و معانديهم من عمّال بني أُميّة و بني العباس الذين كانوا من أولع الناس بدمائهم و دماء شيعتهم و كانوا بصدد مستمسك ليقتلوهم. و أنّهم (عليهم السّلام) مع ما كانوا عليه من التقية و تكليف شيعتهم بذلك و عدم تعرّضهم لمسألة الحكومة، فمع ذلك كانوا (عليهم السّلام) تحت مراقبة جواسيس الخلفاء و محبوسين في سجونهم أو ينالون درجة الشهادة بأيديهم.

ثانياً: أنّه ورد عنهم (عليهم السّلام) روايات دلّت على أنّه لو كان لهم ناصرين صدّيقين يمهّدون لهم مجالات القيام بالعدل بنصرهم، لم يسكتوا و كانوا ينهضون ضدّ الطواغيت بمجرد تمكّنهم من ذلك.

و إنّ أدلّ دليل على ذلك قيام أبي عبد اللَّه الحسين ضدّ طاغوت عصره يزيد بن معاوية لعنه اللَّه و لم يكن له (عليه السّلام) من قيامه الدامي غرضٌ إلّا إزالة الباطل و الظلم و الفساد و إحياء الحق و العدل و الدين، كما نطق بذلك في خطبه‌


[1] صحيح مسلم 3: 1468.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست