الحاجة إلى علم الرجال:

دليل الحاجة إلى علم الرجال:

مدارك الاحكام الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والاجماع والعقل.

أما الكتاب فلم يذكر سوى العناوين وقلما يذكر التفاصيل، مثل بعض تفاصيل الارث والحج، ولم يذكر تفاصيل الزكاة والصلاة وغيرهما.

وأما الاجماع وهو الإتفاق الكاشف عن رأي المعصوم (ع) فهو نادر.

وأما العقل وهو العقل العملي الذي يحكم به عموم البشر، فكذلك نادر في تطبيقاته.

ولذا نرى أن الشارع المقدس قد ترك معظم تفاصيل الشريعة وأكثر أحكامها إلى الرسول الأكرم (ص) فقال: " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " [1]. وأمرنا بالرجوع إلى المعصومين (ع) فقال: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ " [2]. كذلك العقل يحكم بالرجوع إلى المعصوم لمعرفته الحقائق، فإن قوله تعالى: " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " [3] لم يرد فيه تفاصيل الصلاة من شروط الواجب أو الوجوب، أو أجزاء، أو مبطلات، وأيضا في الزكاة لم يرد في

[1] سورة الحشر، آية 7.

[2] سورة الانبياء، آية 7.

[3] سورة البقرة، آية 43.