منه حين يشك) بتقريب: انّ هذه النكتة لا تختص بمركب دون مركب، فاذا كان هو مناط القاعدة و علتها فيثبت التعميم لكل مورد، فانّ التعليل يقتضي تعميم الحكم الى تمام موارد ثبوت العلة.

و يلاحظ عليه:

أولا- ان اريد التمسك بعموم التعليل لفظا فالمفروض اخذ قيد الوضوء في موضوع التعليل فلا اطلاق لفظي فيه، و ان اريد التمسك بعموم التعليل ارتكازا و بإلغاء خصوصية الوضوء المأخوذة في التعليل لكونه موردا عرفا فمن الواضح انّ المقدار الذي يساعد العرف على الغاء خصوصيته هو باب المركبات المامور بها التي تشتغل بها الذمة و يكون فيها تبعة الاعادة كما قلنا آنفا و لا يمكن التعدي الى باب المعاملات التي ليس المهم فيها ذلك اصلا.

و ثانيا- انّ النكتة المذكورة في ذيل الموثقة ليست هي تمام العلّة و المناط لجعل هذه القاعدة، و الّا كانت أمارة و كاشفة عن ثبوت تمام آثار اللوازم كما تقدم، و انما هي جزء العلّة و المناط، و جزؤه الاخر كون العمل قد فرغ عنه بحيث يلزم من الاعتناء بالشك فيه الاعادة التي فيها مزيد جهد و مشقة، فانّ هذه الخصوصية الموضوعية- غير الطريقية- مأخوذة في موضوع القاعدة و مناطها كما شرحنا ذلك في بحوث المقدمة، و عليه فلا يكفي مجرد عموم النكتة الطريقية مع كون النكتة الموضوعية خاصة بباب العبادات و نحوها.

الثالثة- عموم التعليل في ذيل رواية محمد بن مسلم المتقدّمة- برقم 10- (و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك) بنفس التقريب المتقدم في ذيل موثقة بكير.

الا انّ هذا الاستدلال غير تام أيضا، لانه يرد عليه ما تقدم في التعليق على الرواية السابقة من عدم كون هذه النكتة الطريقية تمام المناط بل جزؤه، بل دخالة الحيثية الموضوعية و هي مشقة الاعادة و التبعة بلحاظ نفس المركب تستفاد من‌