مفصلا ضمن التطبيقات القادمة.

الجهة الثانية- في إلحاق الغسل و التيمم بالوضوء في عدم جريان القاعدة فيه الّا بعد الدخول في الغير

، و قد نسب الى المشهور الالحاق، و خالف في ذلك بعض المتأخرين- كما تقدم- بدعوى اختصاص دليل الاستثناء المتمثل في صحيح زرارة بباب الوضوء خاصة فيبقى غيره تحت اطلاق روايات التجاوز.

و لكنك عرفت امكان دعوى انّ خروج باب الطهور عن قاعدة التجاوز عند الشك حين العمل بالتخصص لا بالتخصيص، نعم الصحيحة توسع من جريان القاعدة في الوضوء لمطلق الدخول في حال اخرى، بل قد عرفت ظهور ذيل الصحيحة على إلحاق الشك في الغسل بالشك في الوضوء من حيث انّ عدم الاعتناء به انما يكون بعد الدخول في حال اخرى، لانّ هذا القيد وارد في الذيل خصوصا مع وحدة سياق الذيل مع الصدر الوارد في الوضوء، نعم شمولها للتيمم موقوف على الغاء الخصوصية أو التمسك بإطلاق البدلية و كلاهما مشكل، فانّ الغاء الخصوصية في الامور التعبدية البحتة غير فني كما انّ البدلية لا تعني الالحاق في تمام الاحكام، فان تمّ ما ذكرناه من الاستظهار العرفي في الجهة السابقة امكن تخريج فتوى المشهور بإلحاق التيمم بباب الوضوء من حيث عدم جريان القاعدة عند الشك في جزء منها داخل العمل، و الّا كان مقتضى اطلاق روايات التجاوز عدم الاعتناء بالشك في جزء منه بعد تجاوز محله و ان كان الاحتياط يقتضي الالحاق على كل حال.

الجهة الثالثة- في جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة بعض اجزاء الوضوء أو الغسل أو التيمم‌

كما اذا شك في ايقاع غسل الوجه منكوسا مثلا.

و قد ذهب جملة من الاعلام الى جريانها فيه مدعين في وجه ذلك عموم المقتضي المتمثل في روايات الفراغ و عدم وجود المانع، لانّ صحيحة زرارة ظاهرة في عدم جريان قاعدة التجاوز داخل الوضوء أي ما اذا كان الشك في اصل وجود الجزء لا صحته بعد الفراغ عن اصل وجوده لأنّها تقول: (اذا شككت في‌