ففي ضوء ذلك نقول: إنّ إفراز السائل الأنثوي إذا كان موجبا لجنابة المرأة وجب عليها أن تغتسل كلّما أثيرت جنسيا و شعرت بالبلل الموضعي في فرجها، و هذا شي‌ء مستبعد تماما:

أمّا أوّلا: فلأنّه يستلزم حرجا بالغا بالنسبة إلى غالب الفتيات الشابات و لا سيما المتزوّجات منهن؛ لأنه يعني وجوب الغسل على الكثيرات منهن يوميا، بل و ربّما عدّة مرات في اليوم الواحد، لفرض أنّ أية إثارة جنسية من لمسة أو قبلة أو عناق أو غيرها فضلا عن المباشرة بما دون الفرج، تكون سببا في إفراز هذه المواد، و بالتالي تكون موجبة للجنابة.

و ثانيا: أنّ هذا السائل يماثل المذي عند الرجل في مكوّناته و في خروجه بدرجة اعتيادية من الإثارة الجنسية، و مع ذلك لم يوجب الشارع المقدّس على الرجل أن يغتسل عند خروج المذي منه، بل لم يوجب عليه الوضوء أيضا، فكيف صارت المرأة مكلّفة بالاغتسال بإفرازها لهذا السائل؟!

و ثالثا: أنّه لم يعهد من سيرة النساء المسلمات منذ عهد صاحب الرسالة صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ما بعده في زمن الأئمة المعصومين عليهم السّلام القيام بالاغتسال عقيب خروج هذا السائل الأنثوي، و لو كنّ يفعلن ذلك لوجدت عليه شواهد كافية فيما بأيدينا من المصادر الروائية و نحوها.

ثمّ أجاب عنه بأنّ البلل الموضعي غير الخارج من فضاء الفرج الذي تحسّ به المرأة عند إثارتها جنسيا لا يوجب جنابتها؛ لعدم صدق الإنزال عليه، و هو العنوان المذكور في نصوص المسألة، و أقصى ما تدلّ عليه الشواهد المذكورة- إن تمّت- إنّما هو عدم جنابتها حتّى مع خروج البلل بمقدار بضع قطرات، و معظم الفقهاء القائلين بجنابة المرأة بالإنزال لا يحكمون بجنابتها بمجرد ذلك، بل يشترطون توفّر بعض الصفات أو الخصوصيات الأخرى بمقتضى بعض الأدلّة الواردة فيها.

و لبّ الجواب و توضيحه ما ذكره هذا المجيب المدقق بعد أن نسبه إلى جمع من المحقّقين:

و أساسه التنبّه لما مرّ من أنه ليس للمرأة سائل خاص مشابه للسائل المنوي للرجل في شي‌ء من مميزاته المعروفة من خروجه عند ما يبلغ قمة التلذّذ الجنسي، و كون ذلك على وجه القذف (الخروج بقوة)، و تعقبه بالفتور و الارتخاء، و إنّما الذي يحصل عند المرأة هو زيادة في إفرازات غددها التناسلية منذ بدء الإثارة الجنسية، فتشعر في البداية بمجرّد بلل موضعي فإذا ازدادت الإثارة و تواصلت خرج منها بضع قطرات من هذه الإفرازات، و تزداد مع استمرار الإثارة و اشتدادها حتّى يتبلّل ظاهر الفرج بالسائل الغزير.