الأربعة الناقلة إلّا إذا ثبتت العدوى بغيرها أيضا، فتتسع المراقبة.

فائدة طبّية حول الأمراض المعدية

الأمراض المعدية التي تنتقل من المريض إلى آخر تختلف طرق و وسائل انتقالها من مرض إلى آخر، فمنها ما ينتقل بواسطة التنفّس كأمراض الجهاز التنفسي كالآنفلونزا الرئوي، و منها ما ينتقل بواسطة الفم كأمراض الجهاز الهضمي مثل الدوسنتاريا و التيفوئيد، و منها ما ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية مثل الزهري و السيلان، و منها ما ينتقل بطريق الملامسة كالجدري و الجذام، و بعضها ينتقل بواسطة الحقن أو نقل الدم كالالتهاب الكبدي الفيروسي، أو بواسطة و خز الحشرات كالملاريا التي تنقلها البعوضة أو الطاعون الذي تنقله الفئران و البراغيث، و قد يكون للمرض الواحد أكثر من وسيلة لانتقاله كالأيدز؛ إذ تحقّق أنّه ينتقل بالاتصال الجنسي و عن طريق الدم و مشتقاته كزراعة الأعضاء و المخدّرات التي تؤخذ عن طريق الحقن‌[1].

5- إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد و لو بتوسّط زرع عضو منه في بدن الغير أنّ صاحب الدم مبتلى بالإيدز أو مرض معد آخر،

فهل يجب عليه الفحص حتّى الاطمئنان بعدمه أو لا يجب؛ عملا بأصالة الصحّة أو أصالة عدم حدوث المرض المعدي أو أصالة البراءة عن وجوب الفحص؟ فيه وجهان.

و ربما يقال: إنّ الأصل في النفوس و الفروج و الأموال الكثيرة هو الاحتياط دون البراءة، و مقامنا داخل في الأوّل، فإنّ مرض الأيدز مهلك لا علاج له لحدّ الآن، لكن هذا القول بإطلاقه لا دليل له و يجرى الاستصحاب، و أصالة البراءة في كثير من جزئيات تلك الموارد الثلاثة كما أوضحه سيّدنا الأستاذ الحكيم رحمه اللّه في الجملة في بعض مجالس دروسه المباركة.

نعم، إذا اشترط عليه المريض أو الحكومة الإسلامية الفحص وجب لقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم‌[2]» و لقوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌، و أمّا إذا علم الطبيب بأنّه في فرض ترك الفحص يبتلى جمع من المرضى بفيروس الأيدز لا محالة، فلا يبعد وجوب الفحص عليه، فتأمل.

6- لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل،

فإنّه إضرار به‌

[1] . رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز ص 145.

[2] . تقدّم مصدره.