نعم، إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضو من الميت بالفعل أجازه بعضهم؛ لتقدّم وجوب حفظها على حرمة قطع عضو الميت، فإنّه أهم منها.

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس اللّه سره: «لا يجوز قطع عضو من أعضاء بدن المسلم الميت كالعين أو العضو الآخر للزرع في بدن الحيّ، و إنما يجوز ذلك فيما إذا توقّف حياة الحيّ عليه، و حينئذ يجوز و لكن يجب الدية على القاطع، و في الصورتين لا بأس بزرعه في بدن الحي، و بعد الزرع يعد جزءا من بدن الحي، فيترتّب عليه أحكام الحي».

و قال أيضا: «يجوز قطع عضو من بدن الكافر الميت أو من شكّ في إسلامه لزرعه في بدن المسلم الحيّ، و بعد الزرع يعد جزءا من بدنه فيجري عليه حكمه، و كذا إذا زرع عضوا من الحيوان نجس العين فيكون بعد الزرع طاهرا».

أقول: في صيرورة الجزء النجس بعد الزرع طاهرا بتبع البدن عندي إشكال، و بقية كلامه رحمه اللّه صحيح، فافهم.

و يمكن أن يقال: إنّ هذه الأحاديث لا تثبت حكما جديدا للميت سوى ما ثبت في حقّ الحي، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن كليته- مثلا- لأخيه المؤمن‌[1] و لا ضرر له و لا هو هتك لحرمته عرفا فأيّ مانع من جواز أخذها منه بعد موته بوصية منه؟ لا لحفظ الحياة فقط بل لدفع الحرج عنه، و لعله لأجل ما ذكرنا ذهب السيدان الأستاذان العلمان: الحكيم و الخوئي- رضوان اللّه تعالى عليهما- إلى الجواز في فرض الوصية[2].

و هذا هو الأظهر إن شاء اللّه تعالى- سواء كانت الوصية تبرعية أو بأخذ عوض- خلافا لما ذكرناه في الجزء الأوّل و الثاني من كتابنا حدود الشريعة قبل سنوات، و أمّا في غير الوصية ففيه إشكال أو منع‌[3]، بل ربّما يشكل القطع في فرض توقّف حياة أحد بالفعل عليه؛ لأنّ وجوب حفظ نفس محترمة بهذا النحو لم يثبت في حقّ الأحياء حتّى يجوز أو يجب في المقام، فتأمل، و اللّه العالم.

و لكن غير واحد من فقهائنا المعاصرين أجازوا قطع أعضاء الميت، عند حفظ النفس‌

[1] . للمؤلف الفقير كلية واحدة مأخوذة من أخيه الحاج محمد عارف جزاه اللّه خير الجزاء و أطال عمره، و قد فسدت كليتاي فأجرى طبيب في لندن عملية ناجحة قبل سنوات.

[2] . لاحظ منهاج الصالحين و توضيح المسائل ص 560.

[3] . إنّ كثير من الناس يحتاجون إلى زرع القرنية و إعطائهم النور، فلو جاز قطعه بلا وصية لاستفاد منها المحتاجون.