بل بلغ الأمر بهم أنهم رووا تفسير الجماعة التي يجب لزومها بالسواد الأعظم‌[1]، ومع ذلك قال إسحاق بن راهويه: «لو سألت الجهال عن السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس. ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي (ص).

فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة»[2].

تخبط الجمهور في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة

نعم هذا منهم تخبط في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة. لظهور أنه بعد أن وجبت عندهم البيعة للخليفة، لأن من مات من دون بيعة مات ميتة جاهلية كما تظافرت به النصوص، ولتوقف حفظ كيان الإسلام وإدارة أمور المسلمين على الخلافة والإمامة، فمن الظاهر أن الإمامة لا تؤدي وظيفتها إلا بالطاعة، وأي خليفة وإمام يستطيع حفظ كيان الإسلام وإدارة أمور المسلمين إذا كان لا يطاع؟!.

مع أن تمييز تصرفات الخليفة المحللة من المحرمة لا يتيسر لعامة الناس. وحتى الخاصة كثيراً ما يختلفون في ذلك، وفي ذلك اضطراب أمور المسلمين، وانفراط نظمهم. وهو الذي حصل فعلًا.

كما أن الجماعة فيما يبدو من نصوصها- ومنها خطبة النبي (ص) في مسجد الخيف المتقدمة في أوائل المبحث الأول‌[3]- هي جماعة الخليفة والإمام الذي يقوم به كيان الإسلام، وينتظم المجتمع الإسلامي.

وببيان آخر: لزوم الجماعة إنما ورد من أجل أن تكون الجماعة علماً على‌

[1] فتح الباري ج: 13 ص: 31. عمدة القاري ج: 24 ص: 195. تحفة الأحوذي ج: 6 ص: 321.

[2] حلية الأولياء ج: 9 ص: 238 في ترجمة محمد بن أسلم.

[3] تقدمت مصادرها في ص: 157.