اتضاح أن وجوب الطاعة ولزوم الجماعة لا يعني الانصياع للسلطة

وقد اضطر ذلك رجال الدين والفقهاء- فيما بعد- إلى أن يفصحوا بحرمة طاعة السلطة في معصية الله تعالى‌[1]، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

كما أن الجماعة التي يجب لزومها، ولا يجوز الخروج عنها، ليست هي جماعة الخليفة الحاكم، كما كان عليه الأمر في الصدر الأول، وحاول الحكام التشبث به على طول الخط، بل هي جماعة الحق أين كان، وكيف كان.

قال أبو شامة: «حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلًا والمخالف كثيراً، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»[2].

وقد استحسن ذلك منه ابن أبي العز الحنفي‌[3].

وقال أبو حاتم: «الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص. لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله (ص). فمن لزم ما كانوا عليه وشذّ عمن بعدهم لم يكن بشاق للجماعة، ولا مفارق لها، ومن شذّ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقاً للجماعة. والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه وإن قلّت أعدادهم، لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا»[4]. ونحوه كلام غيرهم.

[1] المغني لابن قدامة ج: 9 ص: 479. بدائع الصنائع ج: 7 ص: 100. الثمر الداني ص: 24. كشاف القناع للبهوتي ج: 5 ص: 611. جواهر العقود للمنهاجي الاسيوطي ج: 2 ص: 280. فقه السنة ج: 2 ص: 643- 644. عمدة القاري‌ء ج: 14 ص: 221. تحفة الأحوذي ج: 5 ص: 298. وغيرها من المصادر.

[2] شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: 307- 308، واللفظ له. فيض القدير ج: 4 ص: 131. النصائح الكافية ص: 219.

[3] شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: 307- 308.

[4] صحيح ابن حبان ج: 14 ص: 126- 127 كتاب التاريخ: باب بدء الخلق: ذكر تشبيه المصطفى( ص) عيسى بن مريم بعروة بن مسعود.