الحق، يعتصم به المسلمون. فإذا توقف وجوب لزوم الجماعة على إحراز كونها جماعة حق لم تكن الجماعة علماً على الحق يعتصم به المسلمون، بل يعتصمون بالحق الذي لابد لهم من معرفته قبل أن يعتصموا بالجماعة. كما لا يقوم بها كيان الإسلام، لخفاء الحق على جمهور الناس، واختلاف الخاصة فيه.

تناسق مفهوم الإمامة والطاعة والجماعة عند الإمامية

ولا مخرج عن ذلك إلا بما سبق من أن المراد بالجماعة جماعة الإمام الحق، بعد الفراغ عن أن الله عز وجل قد عيّن الإمام الحق المعصوم بالنص الواضح الجلي، الذي يجب على الأمة التسليم له، كما عليه الإمامية في أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم).

والإمام المذكور هو الذي تجب طاعته ولزوم جماعته، ولا يجوز الخروج عليه. ومن لا تجب طاعته ولزوم جماعته على الإطلاق لعدم عصمته لابد أن لا يكون إماماً عند الله تعالى، بحيث تجري عليه أحكام الإمام الشرعية.

وقد تقدم بعض الكلام في ذلك عند التعرض لجهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في كشف الحقيقة وبيان معالم الدين في المقام الأول من هذا المبحث‌[1].

إلا أن الجمهور حيث لم يقروا بالنص ولم يذعنوا له- وذهبوا إلى أن الإمامة والخلافة تكون ببيعة الناس من دون ضابط- ولم يمكنهم البناء على وجوب طاعة الخليفة ولزوم جماعته مطلقاً وإن كان فاسقاً جائراً- نتيجة ما سبق- اضطروا لهذا التخبط.

والمهم في المقام أن ضوابط الطاعة ولزوم الجماعة قد اهتزت، واختلفت عما كانت عليه قبل فاجعة الطف، كما يظهر بمراجعة ما سبق من الصدر الأول‌

[1] تقدم في ص: 276 وما بعدها.