إذن يجب أن يكون الدليل المحكوم موجوداً أوّلاً ، وثانياً يجب أن يكون الدليلُ الحاكمُ ناظراً للدليل المحكوم ومفسِّراً لموضوعه ، وإلاّ ـ لو فرضنا عدمَ وجودِ (الربا حرام) أو فرَضْنا عدمَ نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ـ لم يَعُدْ هناك معنى لقولنا (لا ربا بين الوالد وولده) ، لأنه ح لا مورد له ، لأنه لا يوجد (رِبا) ليفسّره ، أو قُلْ لأنه غير ناظر إلى موضوع دليل ثانٍ ليفسّره . ومن الطبـيعي أن نأخذَ بمقدار نظر الدليل الحاكم فقط ، لا أكثر . فمثلاً : في المثال السابق (الطوافُ في البـيت صلاةٌ) القدرُ المتيقنُ ـ بنظر المتشرّعة ـ هنا هو النظرُ في هذا التـنزيل إلى خصوص اشتراط الطهارة الماديّة والمعنويّة في الطواف ، دون الإتجاه إلى الكعبة الشريفة ودون الركوع والسجود . وأمّا المقدار المشكوك ـ كالرقص والغناء مثلاً ـ فيجب أن نـنظر إلى الإطلاق في دليل الحاكم ، فإن كان مطلَقاً فعلينا أن نـتمسّك به في الاُمور المشكوكة .

المهم هو أنك لا شكّ أنك لاحظتَ أنّه في الورود يوجَد إلغاءٌ لموضوع الدليل المورود عليه ، أي هناك طوليةٌ بين الوارد والمورود ، أمّا في الحكومة فهناك عرْضية ، لأنّ الدليل الحاكم يكون في عرض الدليل المحكوم ويفسّر موضوعَه .

وما ذكرناه هو الحكومة الواقعيّة لأنّ الأدلّة الحاكمة فيها هي أحكام واقعيّة وملاكُها واقعي ـ لا أصولاً عمليّةً شرطُها الشكّ ـ .

وقد يقال بأنه يوجَد حكومةٌ أخرى هي حكومة ظاهريّة ، وأنها على نحوين :

ــ قد يمثَّل للنحو الأوّل بقول الشارع المقدّس ـ مثلاً ـ (خبرُ العادل علمٌ) ـ على مسلك الطريقيّة ـ فإنه يوسّع ـ تعبّداً ـ معنى (العِلم) الواردِ في الأحكام الشرعيّة التي تـتضمّن العِلْمَ في موضوعاتها ، كما لو قال المولى مثلاً (يحرم الإفتاء بغير علم) ، فإنّ قولَ الشارعِ المقدّس (خبرُ العادل علمٌ) يوسِّعُ في حدود (العلم) فيصير ح يمكن للفقيه أن يُفتيَ بناءً على أخبار العدول ، لأنه عِلمٌ ، ولذلك كان قول الشارع المقدّس (خبر العادل علم) حاكماً على (يحرم الإفتاء بغير علم) . وبما أنّ الحاكم هنا فيه نحوُ كاشفيّةٍ ، فيجب أن نقول بأنّ الحكومة هنا هي ظاهريّة ، ولكنها من الصنف الأوّل من الحكومة الظاهريّة .

أقول : ذَكَرْنا هذا المثلَ لتقريب الفكرة لا أكثر ، وذلك لكون الموجود في اللوح المحفوظ هو (يحرم الإفتاءُ بغير حجّة) وليس (يحرم الإفتاءُ بغير علمٍ) .

ــ ومثال النحو الثاني قولُ عمّار بن موسى الساباطي (كلُّ شيءٍ نظيفٌ حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك) ، وهذه القاعدة ليس فيها كاشفيّةٌ أصلاً ، ولذلك