[ الخاتمة في تعارض الأدلّة ]

بدأنا في القسم الثاني من علم الأصول بأبحاث القطع واعتبرناها المقصدَ الأوّل لأهميّة هذه الأبحاث وما بَعدَها على غيرها من أكثر من جهة ، وتكلّمنا ـ تَبَعاً لذلك ـ فيالعِلْمِ الإجمالي ثم في مباحث الدليل العقلي ، ثم درسنا المقصدَ الثاني وهو في أبحاث الظنّ والأمارات ، ثم المقصدَ الثالث وهو في الأصول العمليّة ، وهذا هو المقصد الرابع في تعارض الأدلّة والأمارات فنقول :

لا شكّ في أنّ مباحث هذا المقصد هي من أهمّ أبحاث الأصول لتوقّف الإستـنباط عليها غالباً ، فإنه كثيراً ما تـتعارض الأدلّة والأخبار ، فيجب اتّخاذ موقف اتّجاهها ، ومن الطبـيعي أنه إذا أمكن الجمع العرفي بين الروايات فإنه يجب ذلك ، ولا يدخل ذلك ح في بحث التعارض ، وإنما نعمل على أساس الجمع العرفي من التخصيص أو التقيـيد أو تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم أو نجمع بين الأدلّة على أساس بعض القرائن المحيطة وتـتلخّص كلّها بـ (تقديم الأظهر على الظاهر) ، وهذه اُمور يعرفها كلّ فقيه بوجدانه ، وسنـتعرض خلال الأبحاث التالية لهذه المسائل فنقول :

 

البحث هنا يكون في عدّة جهات :

الجهة الاُولى : في المراد من التعارض إجمالاً

لا شكّ في أنّ التعارض يقع بين مدلولَي دليلَي الأحكام الشرعيّة المتـنافيـَين ، وإنما نقول بالتعارض بـينهما وبتكاذبهما لأنّ الإيمان بهما جميعاً يؤدّي إلى نسبة التعارض في عالم الجعل ، ولذلك لا يمكن الأخذُ بالدليلين المتعارِضَين لئلاّ نصل إلى نسبة التعارض في عالم الجعل ، ولذلك اشتهر الكلامُ بين المحقّقين في عدم حصول التعارض بين الأدلّة التي لا تؤدّي إلى التعارض في عالم الجعل ـ كما في حالات الورود والحكومة والتخصيص ونحوها ـ . المهم هو أنّ المناط في التعارض هو وقوع محذور التعارض بين الأحكام الشرعيّة في عالم الجعل .