شخصٌ أن يـبقى يسبّحُ اللهَ طالما كان في المسجد شمعةٌ مضيئة ـ وهي الموضوع الكلّي ـ ، فإنه إذا شَكّ هذا الشخصُ في انطفاء كلّ الشمع فقد قيل إنّ عليه أن يَستصحب بقاءَ اشتعالِ بعضها لِيُرَتّب على ذلك وجوبَ التسبـيح . ومثالُه في الشكّ في الرافع : ما لو نذر أن يَـبقَى يسبّحُ اللهَ طالما كان في المسجد إنسان ، ثم علم أنه قد دخله شخصٌ أو أكثر ، ثم يَشُك في بقاء إنسان داخلَ المسجد ، وهنا بما أنّ الأثر الشرعي مترتِّبٌ على وجود إنسانٍ فقد قيل بأنّ علينا أن نستصحب بقاء وجود (إنسان) ، ولكنك عرفت مراراً أنه يجب البناءُ على بقاء وجود (إنسان) كما تقولون ولكنْ بتوسّط جريان الإستصحاب في بقاء زيد ، بمعنى أنّ المستصحَب الحقيقي يكون (بقاء زيد) وليس (الإنسان) ، إذ أنّ أركان الإستصحاب في زيدٍ تامةٌ وفي (كلّي الإنسان الذهني) غيرُ منظور إليه . ويُسمَّى هذا القِسمُ في كلماتهم بالقِسم الأول من استصحاب الكُلّي .

*القِسمُ الثاني من استصحاب الكُلّي : الشكّ في بقاء الكُلّي الناشئُ من الشك في أصل حدوث فرده الوحيد[796] ، وهو على نحوين :

الأوّل أن يَنذر شخصٌ أن يسبّح اللهَ تعالى طالما في المسجد إنسانٌ ، ثم يَعلمُ بدخول إنسان في المسجد ، مردّدٍ بين زَيد وعَمْرو ، ثم يَعلم بوجود زيد في الخارج ، فيشكّ في كونه هو الداخلُ إلى المسجد ثم بخروجه ، أو بعدم دخوله أصلاً وإنما الذي دخل كان عَمْراً ، بمعنى أنه إن كان زيدٌ هو الداخلُ فلا إنسان الآن في المسجد ، وإن كان الداخلُ هو عَمْرو ، فإنـنا نشكّ في خروجه ، فهل يصحّ استصحابُ بقاء الإنسان في هكذا حالة ؟ والنحو الثاني : نفس الحالة السابقة تقريباً فهي بمعنى أنه إن كان زيدٌ هو الداخلُ فلا إنسان الآن في المسجد ، وإن كان الداخلُ هو عَمْرو ، فإنـنا نعلم بـبقاء عمرو في المسجد على فرض دخوله . والجامعُ بين النحوين أن نقول بأنّ الشكَّ في بقاء الكلّي مسبَّبٌ عن الشكّ في أصل

[796] بـيَّـنَه صاحبُ الكفاية بالكيفية التالية قال : "وإن كان الشك فيه من جهة تردّد الخاصِّ الذي في ضِمْنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً ، فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب عليه كافّةُ ما يَترتب عليه عقلاً أو شرعاً من أحكامه ولوازمه ، وتردُّدُ ذاك الخاصّ ــ الذي يكون الكُلّي موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده ــ بين متيقَّن الإرتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غيرُ ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه" (إنـتهى) . وقد عرفتَ مراراً فَسادَ رأيِه .

ومِثلَه في الفساد ما قاله الشهيدُ السيد مصطفى الخميني قال : "ربما يشك في بقاء الكلي ، لأجل العلم الإجمالي بوجود المصداق الزائل في الزمان الثاني مثلاً أو المصداق الباقي ، فعندئذ يُعلم تفصيلاً بالطبـيعة والعنوان والموضوع الكلي الطبـيعي أو الإعتباري ، ويشك في البقاء ، فتصح القضيتان المتيقنة والمشكوك فيها" (إنـتهى) (تحريرات في الأصول ج 8 القسم الثاني من استصحاب الكلّي ص 461) .