دخول عَمْرو ، سواءً علمنا ببقاء عَمْرو ـ على فرض دخوله ـ أو شككنا في خروجه ، وقد ذهب بعضهم إلى القول بصحّة جريان استصحاب بقاء الإنسان بنظر العرف .

إذن القِسمُ الثاني هو أن يكون الشك في أصل حدوث فردٍ ـ كعَمْرو ـ مسبِّبٍ للشكّ في بقاء الكُلّي ، فإنّ الشكّ هو في أصل دخول عَمْرو ، سواءً شككنا في خروجه أو علمنا بـبقائه في المسجد على فرض دخوله .

وقد قيل بصحّة جريان الإستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثرٌ شرعي ، ويسمَّى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكُلّي .

ولكنك عرفتَ مراراً عدمَ صحّةِ جريان هذا الإستصحاب لعدّة وجوه :

منها : أنّ نظر الناذِرِ من (إنسان) هنا هو الخارج وهو بعضُ المصاديق ، وليس عنوان الإنسان ككلّي ذهني ، فإذا نظرنا إلى الخارج لقلنا بأنه لا يقين عندنا بأصل دخول عَمْرو ، وزيدٌ الآن خارجَ المسجد ، فالركنُ الأوّلُ منـتـفٍ قطعاً ، لأننا نشكّ في أصل دخول عمرو ، ولذلك لا يجري استصحاب بقاء عمرو .

فإن قلتَ : إنّ المستصحَب هنا هو (كلّيّ الإنسان) وليس النظر إلى خصوص عَمْرو أصلاً ، وكلّي الإنسان متيقّنٌ حدوثاً ، فبذلك يَتمّ الركنُ الأوّل .

قلتُ : المراد من (الإنسان) في مثال النذر السالف الذكر هو مصاديقه ، وليس الكلّي الطبـيعي الموجود في الذهن ، فإذا كان نظرك إلى مصاديق العنوان فإنـنا نـنـتقل إذن إلى المصاديق فنقول بأنـنا نشكّ في أصل دخول عَمرو .

ومنها : أنّ الركن الثاني منـتـفٍ ، إذ لا شك في البقاء ، إذ دخول عَمْرو مشكوكُ الحدوث أصلاً ، فلا نصلُ إلى مرحلة الشكّ في بقاء عَمْرو ، وزيدٌ الآن خارجَ المسجد قطعاً ، فأين الشكّ في بقاء جامع الإنسان ؟!

وبتعبـير آخر : إنّ الوجود القصير للكُلّي ـ وهو وجود زيد ـ لا يُحتمَلُ بقاؤه ، لأنه الآن خارج المسجد ، والوجودُ الطويل له ـ المتمثّلُ بوجود عَمْرو ـ نشكّ في أصل دخوله ، وليس هناك في مقابلهما اِلاّ المفهومُ الذهني لكلّي الإنسان الذي لا معنى لاستصحابه ، لأنه ليس هو موضوعَ وجوب التسبـيح ، فماذا تستصحب ؟!

فإن قلتَ : إنّ عندنا علماً إجمالياً بدخول أحدهما ، وهذا العلم يكفي في صحّة استصحاب بقاء الجامع عرفاً بل عقلاً ، وقد صار في المسجد (إنسانٌ) قطعاً ، وصحيحٌ أنّ زيداً قد خرج ، ولكنـنا نحتمل