المهم هو عدمُ حجية هذه القاعدة ، لعدم الدليل عليها من شرع أو عقل ، وبالتالي لا دليل على ترتّب الحكم الشرعي ، وهو حصول الطهارة بمجرد تحقق المقتضي وهو صَبُّ الماء ، وذلك لاحتمال عدم تحقق الطهارة من الأصل ، لاحتمال وجود المانع . ومثله ـ كما قلنا ـ ما لو شكّ الإنسان في حاجبـية شيء على موضع من مواضع وضوئه ، فتوضّأ ولم يتأكّد من عدمه ، فإنّه يجب أن يـبنيَ على عدم وصول الماء إلى البشرة ، وذلك لعدم حجيّة قاعدة (المقتضي والشكّ في وجود المانع) .

4 ـ الإستصحاب الإستـقبالي

وهو من أفراد الإستصحاب المصطلح حيث يكون فيه زمان اليقين فعلياً ، ولكنْ زمانُ الشك استقباليٌّ ، كما إذا كان معذوراً الآن من الوضوء ، وشكّ في بقاء العذر إلى آخر الوقت ، فهل له أن يـبادر الآن إلى التيمّم متمسّكاً باستصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت ؟

الجواب : إنّ أدلّة الإستصحاب منشؤها الفطرة العقلائيّة ـ كما عرفتَ قبل قليل ـ وناظرةٌ إلى الموارد المعروفة ، والمورد المذكور هنا ليس فطريّاً ، أمّا في مسألة الإستصحاب المعروف فالعقلاءُ يـَبنون بفطرتهم على بقاء الحالة السابقة ، وهنا الفرق بـينهما ، على أنّ الإستصحاب الإستقبالي غيرُ منظور إليه في الروايات ، وعلى الأقلّ مشكوك النظر إليه ، فلا يمكن التمسّك بأدلّة الإستصحاب لإثبات الإستصحاب الإستقبالي .

* البحث الخامس : هل قاعدتا الطهارة والحِلّ مصاديقُ من قاعدة الإستصحاب أم لا ؟

نَسبوا إلى المحقّق الخراساني بأنه فَهِمَ دَلالةَ أخبار قاعدتَي الطهارة والحِلّ على الإستصحاب ، والظاهرُ أنّ دليله هو أنّ موثّقة عمّار[742]تفيد معنى "إستصحبِ الحالةَ السابقة دائماً وهي الطهارة"

[742] وهي ما رواه في التهذيب بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عَمْرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال :كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليكئل 2 ب 38 من أبواب النجاسات والأواني ح 4 ص 1054) موثقة السند .