فإنّ الطهارة هي الحالة الأوّليّة للأشياء ، وكذلك أدلّة الحِلّ[743]تفيد معنى "إستصحبِ الحِليّةَ لأنّ الأصل هي الحِلّيّة حتى تـَثبتَ الحرمةُ" فكانت كلتا القاعدتين تفيدانِ قاعدةَ الإستصحاب .

فأقول : هذا الكلام غير صحيح ، فإنّ هذه الأخبار تـفيد بأنّ الأصل في الماديّات هي الطهارةُ والحِلّيّة ، ولا تقول الحالةُ السابقة للماديّات كانت الطهارة ، أي أنّ هذه الأخبار ليست ناظرة إلى استصحاب الحالة السابقة ، على أنه ليس الأصل الأزلي في الماديّات هي الطهارة والحِلّيّة ، فإنه قبل وجود الماديّات لا محلّ للقول بالطهارة أو الحِلّيّة ، وذلك لعدم وجودها أصلاً ، وإنما الكلام بعد وجودها ، فبعد وجودها هل هذه المادّة طاهرة وحلال الأكل ، أم أنها نجسة وحرام الأكل ؟ هنا الكلام ، فيجيـبُنا العقلُ بأنّ الأصل العقلي في الحكم على الأشياء هو البناء على الطهارة والحِليّة حتى يثبت العكس ، وكذلك الأمرُ على مستوى النقل ، فإنّ الأدلّةَ تُفيدنا بوجوب البناء على الطهارة والحِلّيّة في الماديّات حتى يثبت العكس ، ولا تفيدنا أنّ الحالة السابقة هي الطهارة والحِليّة .

* * * * *

أدلّة الإستصحاب

1 ـ حجيّة الإستصحاب على أساس إفادته للظن

2 ـ حجيّة الإستصحاب على أساس السيرة العقلائيّة

3 ـ حجيّة الإستصحاب على أساس الأخبار

[743] كصحيحة عبد الله بن سنان التي رواها في الفقيه بإسناده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :كلّ شيء فيه حلالٌ وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرامَ منه بعينه فـتـدعه (ئل 12 ب 4 من أبواب ما يُكـتسب به ح 1 ص 59) ، وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (عامّي بتري) عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قِبَلِ نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خُدِعَ فَبـيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبـين لك غيرُ ذلك ، أو تقومَ به البـينَة ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن علي بن إبراهيم (ئل 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ص 60) وهي موثّـقة السند .