مثالٌ آخر: قولُ الإمام الباقر (ع) لا صلاة إلا بطهور[728] ظاهرٌ في كون الطهارة شرطاً مطلقاً في حالتَي النسيان والتعذر فح يؤخذ بإطلاق دليل شرطيّة الطهارة لإثبات عدمِ وجوب أداءِ الصلاة على فاقد الطهورَين ، ولا داعي ح بل لا مجال لإجراء البراءة لإثبات عدم وجوب أداءِ الصلاة على فاقد الطهورَين .

مثالٌ ثالث : إن لم يكن لدليل الجزئية اِطلاقٌ بأنْ كان مجمَلاً ومهملاً من ناحيتَي النسيان والتعذُّر ـ كدليل وجوب السورة ـ وكان لدليل الواجب اِطلاقٌ بلحاظ وجود السورة وعدمه ـ كما في "لا تـُترَكُ الصلاةُ بحالٍ" ـ ففي هذه الحالة لا شكّ في عدم جريان البراءة عن وجوب الصلاة ، أي لا شكّ في وجوب الإتيانِ بالصلاة من دون السورة ، سواءً في حال التعذّر أو في حال النسيان ، أو قُلْ : القدرُ المتيقَّنُ من دليل وجوب الإتيان بالسورة هو الإختصاص بحال التمكن منها وتذكُّرِها ، فيُتمسك بإطلاق دليل "لا تُترَكُ الصلاةُ بحالٍ" في صورة تعذُّرِ السورة لإثباتِ وجوبِ بقية الصلاة ، وح لا يصحّ الرجوعُ إلى البراءة لنفي وجوب الصلاة لأنه مع إثبات وجوب الصلاة الناقصة بدليلٍ محرِز لا داعي بل لا يصحُّ إجراءُ الأصل المؤمِّن لإثبات عدم وجوب الصلاة .

* * * * *

قاعدة الميسور

اُستُدِلّ على قاعدة الميسور بعدّة أدلّة :

* الدليل الأول : الآيات الكريمة

قال الله تعالى [ما جَعَلَ عليكم في الدين مِنْ حَرَجٍ] وقال [لا يكلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها] وقال [لا يكلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ وُسْعَها] وذلك بـبـيان أنها بإطلاقها يستفاد منها أيضاً وجوبُ بقيّة أجزاء المركّبات .

ويَرِدُ على ذلك أنّه لم يتّضح نظرُ هذه الآياتِ المباركات إلى حالات تعذّر بعض المركّب أيضاً ، إذ لعلّه إذا عجز المكلّفُ عن جزءٍ أو شرط في المركّب يسقط عنه كلّ المركّب ، وذلك لاحتمال ركنية ومقوّمية الجزء أو الشرط المتعذّر لكلّ المركّب ، والقدرُ المتيقّن أنّ الآيات المباركة بصدد إفادة قاعدة عامّة وهي عدم تكليف الباري تعالى لعباده فوق طاقتهم العاديّة وعدم تكليفه لهم بما يجهلون .. فهي

[728] ئل 1 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ص 222 . وراجع كلّ الباب أيضاً .