يُكَمِّلَه ويَضُمَّ إليه شرطَه ، وأخرى تـتطلب منه في الحالة المذكورة صرْفَه عن ذلك الأقل الناقصِ رأساً وإلغاءَه إذا كان قد أتَى به ودفْعَه إلى الإتيان بفرد آخر كاملٍ واجدٍ للشرط ، وهو نفسُ كلامه السالف الذكر في البرهان الرابع .

ومثال الحالة الأولى : اَنْ يَشكّ العبدُ بوجوب أن يضع السكّرَ في الشاي ، فحيث إنّ وضْع السكّرِ أمرٌ ممكنٌ ، فالشرطيةُ لا تقتضي إلغاءَ الأقل رأساً ، وإنما تقتضي تكميلَه وذلك بأنْ يضع السكرَ في الشاي .

ومثال الثاني : اَن يجب عليه أنْ يُطعِمَ فقيراً هاشمياً ، فإنّ شرطية الهاشمية تـتطلب منه الإتيانَ بإطعام خصوص الهاشمي ، لأنّ غيرَ الهاشمي لا يمكن جعْلُه هاشمياً .

ففيالحالةالأولى : تجري البراءةُ عن الشرطية المشكوكة لأنّ مرجع الشك فيها هو إلى الشك في إيجاب ضَمّ أمْرٍ زائدٍ إلى ما أتَى به ، بعد الفراغ عن كون ما أتَى به مصداقاً للمطلوب في الجملة ، وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشكِّ في وجوب الزائد ، فالأقلُّ محفوظٌ على كل حال والزائدُ مشكوك .

وفي الحالة الثانية : لا تجري البراءةُ عن الشرطية لأنّ الأقلَّ المأتيَّ به ليس محفوظاً على كلِّ حال ، إذ على تقدير الشرطية لا بُدَّ من إلغائه رأساً ، فليس الشك هو في وجوب ضم اَمْرٍ زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر .

والجواب على كلام المحقّق العراقي هو أنّ الدوران في كلتا الحالتين هو دورانٌ بين الأقل والأكثر لأنّ الملحوظ في الشكّ هنا هو في عالم الجعل ، وفي عالم الجعلِ ذاتُ الطبـيعي معروضٌ للوجوب جزماً ، ويُشَكُّ في عروض الوجوب على التقيُّد بالهاشميّة أيضاً ، فتَجري البراءةُ عنه ، وليس الملحوظ في الدوران هو عالمُ التطبـيق خارجاً ليقال : اِنّ ما اُتِيَ به من الأقل خارجاً ليس محفوظاً على كلِّ حال ولا بد من إلغائه رأساً .

* وكذا الأمر تماماً فيما لو شككنا في تقيّد المركّب بمانع معيّن ، كما لو شككنا في تقيّد الصلاة بعدم البكاء مثلاً ، فإنّ لنا أن نجري البراءة عن هذا المانع المشكوك ، لأنه تكليف زائد مشكوك .

* * * * *

ملاحظات عامّة حول الأقلّ والأكثر

فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيـَّين ، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظاتٍ عامّةً حول الأقلِّ والأكثر :