تصنيف الأحكام الشرعية

أ مّا الأحكامُ الشرعيّة ـ الواردة في تعريف علم الأصول وموضوعه ـ فهي نوعان واقعيّة وظاهريّة :

أمّا الواقعيّة فأربعة أصناف :

1 ) الأحكام الواقعيّة الأوّليّة مثل (الصلاةُ واجبة) و (شربُ الخمر حرام) و (الأمينُ لا يَضْمَنُ) .

2 ) الأحكام الواقعيّة الثانويّة ، مثل (لا ضرر ولا ضرار) و (لا حَرَجَ) .

3 ) الحجج الشرعيّة ، مثل (خبر الثـقة حجّة) و (الظهور حجّة) (قاعدة اليد حجّة) (سوق المسلمين حجّة) (قاعدة الفراغ حجّة) (قاعدة التجاوز حجّة) ...

4 ) الاُصول العمليّة ، مثل (قاعدة الحِلّ حجّةٌ) و (قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية حجّة) و (البراءةُ حُجّةٌ) ...

وأمّا الأحكام الشرعيّة الظاهريّة فـصنفان :

1 ) مؤدّيات الأمارات ، مثل (السورة بعد الفاتحة واجبةٌ) الذي استـفدناه من خبرِ الثـقة الحجّة الذي لم يورث عندنا علماً قطعياً وإلاّ دخل في الأحكام الواقعيّة . نعم ، قد تكون السورة بعد الفاتحة واجبةًً واقعاً وقد لا تكون ، ولكن على مستوى الظاهر نقول بالوجوب إعتماداً على الأمارة الحجّة ، ولذلك نقول : عندنا ـ نحن الجاهلون بكونه حكماً واقعيّاً ـ هو حكم ظاهري ، مع أنه قد يكون موجوداً كذلك في الواقع .

2 ) الوظائف العمليّة ، كما في قول المتشرّعة (هذا الماء طاهر) الذي استـفدناه من قاعدة الطهارة أو قاعدة الإستصحاب ، وهذا لا يحتاج إلى استـنباط كاستـنباط المجتهد ، وإنما يطبّقُ العامّيُّ قاعدةَ الإستصحاب على المورد الخارجيّ المشكوك فيَستـنـتج من قاعدة الإستصحابِ طهارةَ الماء مثلاً ، ولذلك كانت قاعدة الإستصحاب قاعدةً فقهيّةً لأنها تجري في الشبهات الموضوعيّة ، ولأنّ العامّيّ يطبّقها على المورد المناسب ، فيستـنـتج منها وظيفةً عمليّة .

ثم إنّ هذه الوظيفة العمليّة هي حُكْمٌ شرعي ، لأنها صدرت من جهة الشرع ، ولذلك كانت قاعدة الإستصحاب في الشبهات الموضوعيّة قاعدةً فقهيّة ، لأنها يُستـنـتج منها وظيفةٌ عمليّة ، وهذه الوظيفة هي حكم شرعي لأنّها صدرت من جهة الشرع ، ولذلك كانت الوظيفةُ العمليّةُ حجّةً شرعاً لنا وعلينا ، حتى ولو كان الماءُ الذي استصحبنا طهارتَه متـنجّساً في الواقع .