التي يُستـنبَط منها أحكام شرعيّة فقهيّة كالقواعدِ الفقهيّة ، وأمّا القواعد الفقهيّة فهي لا يُستـنبَطُ منها أحكام شرعيّة فقهيّة ، وإنما يطبّقها العامّي أو المجتهد على المصاديق الخارجيّة كما عرفتَ .

وبتعبـير آخر : حينما يقول علماؤنا (يُستـنبَط) فهم يريدون إفادةَ معنى الإستـنباط الحُكْمي الذي لا يستطيع عليه غيرُ المجتهد ، أمّا القاعدة الفقهيّة ـ كقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة ـ فالعامّي يراها جاهزةً أمامه ، فيطبّقها على مواردها تطبـيقاً سهلاً ، لا اجتهاد فيه ولا بَحْثَ في الأدلّة المحرِزة[32] قبل إجرائها كما يفعل الفقيه في إجراء الطهارة في الشبهات الحكميّة . مثلاً : لا يصحّ للعامّي أن يُجري قاعدةَ الطهارة في مدفوع (الكُنْغُر) ـ الحيوان المعروف في استراليا من فصيلة الكيسيّات ـ ، وإنما المجتهد هو الذي ينظر في الأدلّة المحرزة ويـبحث في علامات الكنغر ـ هل له أنياب ليكون من السباع أم لا ـ ليعرفَ الكُنْغُرَ هل هو من السباع أم من مأكول اللحم ، فلو فُرِضَ حصول شكّ فإنه ح يُجري فيه أصالة الحلّ ، كما ويُجري في مدفوعه (أصالةَ الطهارة في الشبهات الحكميّة) .

* ثم إنه قد يَتوهّم بعضُ الطلبةِ أنّ البراءة والإستصحاب والحِلّ هي الأصولُ العمليّة ، وهذا خطأ ، والصحيح هو أنّ (قاعدة البراءة) هي الأصل العملي ، وكذا ما بَعدها ، فنحن حينما نقول مثلاً (تجري هنا البراءةُ) نقصد (قاعدة البراءة) ، وإلاّ فالبراءةُ لوحدها ما هي إلاّ إسماً مفرَداً وليست دليلاً ، ولا يجعل الله تعالى في عالم الجعل شيئاً إسمه (البراءة) لوحدها ، فإنه لا يكون الجعل إلاّ أن تكون الجملةُ خبريّة وتامّةَ المعنى .

* * * * *