·       الجواب هنا هو عين الجواب السابق ، أي : إن كان الكلام الأوّل في مقام البـيان والعمل ، فلا شكّ في لزوم إكرام زيد العالم ، أي يلزم التمسّكُ بالعموم الفوقاني ، خاصةً إذا كان زيدٌ تحت الإبتلاء سابقاً ، فيُحمَلُ "لا تكرم زيداً" على كراهة إكرامه ـ جمعاً بين الكلامين ـ ويُحمَلُ "لا يجب إكرامُ زيدٍ" على عدم وجوب إكرامه .

وبهذا لاحظتَ أنّ كلّ مشاكلِنا ناتجةٌ من تشخيص الصغرى ، وإلاّ فلا شكّ ـ بعد تشخيص صغرى الظهور ـ في حجيّة الظهور .

* الصورة الثالثة : ما إذا حصل شكّ في المعنى الموضوع له ، أي لم يُحرَزِ الظهورُ ، وذلك لأجل الجهل بالمعنى الموضوع له اللفظُ لغةً وعرفاً ، والأصلُ عدمُ حجيّته عقلائياً وشرعاً وعرفاً ، ولك أن تقول : لعدم حجيّة الظنّ ، فكيف بما هو دون الظنّ ؟!

* * * * *

أصالةُ الـثبات في اللغة وعدمِ النقل

وممّا قد يُدّعَى إفادتُه الظهورَ البناءُ على كون المعنى الحالي هو نفس المعنى السابق ، عند الشكّ في تغيّره أو حتى عند الظنّ بتغيّره ، بل حتى إذا عَلِمْنا بالتغيّر وشككنا في تاريخه ، وذلك بثلاثة أدلّة :

الأوّل : إنه أصل عقلائي معترَفٌ به عند كلّ الناس ، وذلك لوجود ارتكاز عند الناس بـبقاء اللغة على ما كانت عليه في الأزمنة السابقة ، يشعر به الإنسانُ في حياته ، فالإنسانُ يشعر أنّ تغيّرَ اللغةِ أمْرٌ صعبٌ وليس بتلك السهولة ، في جميع البلاد والأقطار .. ولذلك كان الفقهاء في العصور المتأخّرة للمعصومين (ع) يأخذون بما يفهمونه من القرآن الكريم ومن كلام المعصومين المتقدّمين (علیهم السلام) ، لهذا الإرتكاز المذكور ، وهذا ما يعبّرون عنه بأصالة الثبات في اللغة ، بمعنى أنّ ما نفهمُه اليومَ هو نفسه ما كان يفهمُه القدماء .

الثاني : وهو مبنيٌّ على الأوّل ، أي مبنيّ على وجود سيرة عند قدماء فقهائـنا ، وذلك بالبـيان التالي : إنّ هذا الأصل العقلائي أو قُلْ : هذه السيرةُ العقلائية ممضاةٌ من الشارع المقدّس ، فإنك ترى الرواةَ والفقهاء في أواخر عصر المعصومين (علیهم السلام) يعملون بارتكازهم على أساس أصالة الثبات في اللغة[560]حتى

[560] تلاحظ في الحاسوب أنّهم من القديم كانوا يذكرون أصالةَ عدم النقل ، تلاحظ ذلك من إيضاح الفوائد لإبن العلاّمة ـ يظهر منه عدم الإعتـقاد بها ـ وذخيرةِ المعاد للمحقّق السبزواري ـ وهو أيضاً أنكر صحّتها ـ والتـنقيح الرائع لمختصر الشرائع للمقداد السيوري ـ وهو ممّن يعتـقد بهذه الأصالة ـ ومصابـيح الظلام للوحيد البهبهاني ـ وهو أيضاً يقول بها ـ واستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار للشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني ـ وهو ممّن تردّد في صحّتها ـ ، المهم هو أنك تلاحظ في هذه الكتب أنها كانت محلّ قبول ورفض ، ولم تكن مسلّمة .